معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٢٨٠

الخلافة يرجع إلى النظر في حكم عملي لا في عقيدة من عقائد الدين ، ومما يترتب على الفرق بين الأحكام العملية والعقائد أن الأحكام العملية يكتفى فيها بالأدلة المفيدة ظنا راجحا ، وأما العقائد فإنها لا تقوم إلا على براهين قاطعة ونضع بين يدى القارئ أيضا أن العدول عن ظواهر الألفاظ وتأويلها إلى غير مايفهمه أسلوبها العربى من المعانى الجليلة غير مسموع فى مقام المناظرة ، فإن الألفاظ في سائر اللغات تحتمل الصرف إلى معان غير مقصودة ، وذلك بما يدعى فيها من نحو الحذف والمجاز من غير دليل ثابت أو قرينة قائمة . ونتخلص من هذا إلى أن سنن الشريعة فى إرشادها أن تعنى بالأحكام أو الحقائق التي شأنها الغموض فتدل عليها بتصريح وتأكيد حسب أهمية الحكم وبعده من متناول العقول ، ولهذا لم ترد فيها أوامر بما تدعو إليه الطبائع وإن كانت مفروضة لحفظ النفس أو النسل مثل الأكل والشرب والنكاح ، إلا فى سياق الإرشاد إلى معنى زائد على أصل الفعل ، كقوله تعالى : كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) (١٠٤) وقوله تعالى : « فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع (۱۰۰) فلا غضاضة على حكم الخلافة إذا لم يرد به القرآن يتلى ، إذ ليست الخلافة شيئا زائداً على إمارة عامة تحرس شعائر الدين وتسوس الناس على طريق العدل ، ولم يكن وجه المصلحة من إقامة هذه الإمارة بالخفى الذى يحتاج إلى أن يأتى به قرآن صريح . ولكن وراء ذلك أشياء أخرى قد تنازع فيها الأهواء أو تختلف فيها الآراء كإطاعة السلطان العادل أو اشتراط أن يكون زمام الحكم في يد مسلم فأرشد القرآن إلى الأولى منطوقا وإلى الثاني مفهوما بقوله : « يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) (۱۰۱) وقد نبهنا فيما سلف على أن النظر في وجه الأمر بإطاعة أولى الأمر يقتضى وجوب إقامتهم فالقرآن لم يصرح بحكم الإمارة العامة اكتفاء بما بثه في تعاليمه من الأصول التي تبينها السنة ويرجع إليها الراسخون في العلم عند الحاجة إلى الاستنباط ، ولأن فى الأمر بإطاعة أولى الأمر عبرة لأولى الألباب . فقول المؤلف : إن القرآن قد تنزه عن ذكر الخلافة والإشارة إليها ، كلمة لا تليق بأدب عالم شرعى ، ولكن الهوى كالزجاجة الملونة بسواد ، تضعها على بصرك فتريك الأشياء بعد أن تجرى (١٠٤ ) الأعراف : ٣١ . (١٠٥) النساء : ٣ . ( ١٠٦ ) النساء : ٥٩ ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.