لاندرى ماهو الميزان الذى يرجع إليه المؤلف فى قبول الحديث وعدم قبوله حتى ننظر كيف ينفتح أمامه مجال فسيح للطعن في حديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم » وقد جاء في صحيحى البخاري ومسلم ، وحديث ( من مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » وحديث « من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر وكلا الحديثين في صحيح الإمام مسلم .
وضعها
C
تفضل المؤلف بطرح المناقشة في صحة هذه الأحاديث ، ونحن نعلم أنه لو دخل في المناقشة لا يخلو حاله من سبيلين : فإما أن يذهب إلى الطعن فيها من الطرق التي أحكم السلف وميزوا بها صحيح الأخبار من سقيمها ، ولانمترى حينئذ في أنه سينقطع به القول دون أن يمسها بوهن أو يزحزحها عن مرتبتها فتيلا ، وإما أن يأخذ للطعن فيها مذهبا يبتدعه لنفسه ، فلا نراه إلا أن يخلقه من طينة هذه الآراء المترددة في ريبها ، الفاتنة للنفوس الزاكية عن أمر ربها ولعل الواقع أنه رمى هذه الكلمة محافظة على خطة التشكيك متى حبط عمله في رواية « اعطوا مالقيصر لقيصر» وما جرى على شاكلتها .
قال المؤلف فى ص ۱۸ : « ثم لا نناقشهم فى المعنى الذى يريده الشارع من كلمات إمامة وبيعة وجماعة الخ وقد كانت تحسن مناقشتهم فى ذلك ليعرفوا أن تلك العبارات وأمثالها في لسان الشرع لاترمى إلى شيء من المعانى التى استحدثوها بعد ، ثم زعموا أن يحملوا عليها لغة
الإسلام »
من
من ذا يصدق أن المؤلف أبصر هؤلاء العلماء ارتكبوا فى تفسير البيعة والإمام والجماعة خطة جهل وضلال ويترك مناقشتهم فى ذلك التفسير إلى التشبث بمغالطات يملك أمثالها أحب أن يقول : إن هذا النهار ليل ، أو أن باقلا (٧٣) أفصح من سحبان (٧٤) وماذا أعجل المؤلف عن أن يبين للناس خطأ أهل العلم فى فهم البيعة والجماعة والإمام ؟ وما باله لم ينفق ساعة من نهار فى شرح ثلاثة مفردات أو أربعة ، ينكث بها الأيدى من
التمسك بأحاديث يصعب عليه الطعن فى صحتها أو تحريفها عن وجه دلالتها ؟ .
يستخف المؤلف أحياناً بما يحكيه عن أهل العلم فلا يصوغ عبارته على قدر كـلامـهـم وكذلك صنع عقب تلك الجمل فذكر أن معنى جماعة المسلمين في حديث « تلزم جماعة
(۷۳) يضرب به المثل فى العى ، وهو جاهلى ، من إياد . [ الناشر ] . ( ٧٤) يضرب به المثل فى الفصاحة ، وهو من وائل ، خطيب فصيح ، توفى [٥٤هـ ٦٧٤م ] . [ الناشر ] .
٢٤٣
ص ٢٤٣