قال المؤلف فى ص ٤ عازيا إلى العقد الفريد » فنصح الإمام ولزوم طاعته فرض واجب وأمر لازم ولا يتم إيمان إلا به ولا يثبت إسلام إلا عليه » ساق المؤلف هذه الجملة ولا داعى لمساقها ـ فيما يظهر ـ إلا أن يطلع قراء كتابه على مقالة للمسلمين تجعل تمام الإيمان وثبات الإسلام موقوفين على نصح الإمام ولزوم طاعته . وهذا في رأيه موضع غرابة وإنكار فإنه أورده في نسق مارتب عليه قوله فى ص ٦ كان واجبا عليهم إذ أفاضوا على الخليفة
{{
}}
تلك القوة الخ ونص عبارة العقد الفريد فى الصحيفة التى رمز إليها : وقال - صلى الله عليه وسلم - الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة ( قالوا لمن يارسول الله ؟ قال « الله ورسوله ولأولى الأمر منكم » فنصح الإمام ولزوم طاعته فرض واجب وأمر لازم ولا يتم إيمان إلا به ولا يثبت إسلام إلا عليه
((
فصاحب العقد الفريد أورد العبارة كالبيان للحديث النبوى ، وهو بيان لا غبار عليه لأنه إذا كانت النصيحة للأمراء معدودة فى حقائق الدين وبالغة مبلغ ما يقرن بالنصح لله ورسوله كانت بلا ريب من قبيل ما لا يكمل إيمان إلا به ولا يستقيم إسلام إلا عليه . ولا يبقى . معنا سوى أن العقد الفريد كتاب أدب لا يحل لنا الاعتماد عليه في شيء من المباحث الشرعية فلابد من الرجوع إلى كتب السنة لنعلم مبلغ هذا الحديث من الصحة . وهو مروى عن تميم الدارى مسلم ) ولفظه : أن النبي - صلى الله عليه ـ قال « الدين
في
صحيح
(۱۳)
النصيحة » قلنا لمن ؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » .
}
* * *
قال صاحب الكتاب فى ص ٤ « وجملة القول أن السلطان خليفة رسول الله ـ صلى الله
حمی
عليه وسلم ـ وهو وهو أيضا الله في بلاده، وظله الممدود على عباده . ومن كان ظل الله في أرضه وخليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فولايته عامة ومطلقة ، كولاية الله تعالى وولاية رسوله الكريم » . أورد المؤلف هذه الجمل على طريق الحكاية لما يقول المسلمون وهو غير مؤمن بها ، ثم أضاف إليها أسفل الصحيفة نبذة من خطبة ألقاها أبو جعفر المنصور بمكة ، وموضع انکاره منها كما دل عليه في ص ٧ قوله في مستهلها : « إنما أنا سلطان الله في أرضه » ، ودل في
(۱۳) ج ا س ۳۱ .
۲۲۲
ص ٢٢٢