معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ٢٠١

إسلامية (٤٢) لأن الإسلام عقيدة وشريعة ونظام اجتماعى ، فهو بالنظر إلى أصول العقائد ، التى هى باب الإيمان به، إنما يدعى إليه بالحكمة والموعظة الحسنة ، إذ لا يمكن لبشر أن يدخل فى قلب بشر عقيدة إلا أن يقرنها بما يثبتها فى النفس من برهان أو إقناع . وأما الشرائع والنظم الاجتماعية ، فإن التجربة ، فى القديم والحديث ، دلت على أنها لا تقوم في أمة ولا يطرد نفاذها إلا أن تكون شدة البأس بجانبها والسيوف من ورائها . فلابد للإسلام من دولة ذات شوكة لتقوم على إجراء هذه الشرائع والنظم وتحول بينها وبين قوم (٤٣) >> ― 6 لا يبصرون ... وإذا كانت دعوى صاحب [الإسلام وأصول الحكم ] أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان ( مبلغا » فقط ، لم يكلف « بالتنفيذ » ، هي دعوى متهافتة لم يقلها قبله قائل . من الشرق أو الغرب ، من المسلمين أو من غيرهم ، فإن الشيخ الخضر يتحدث عن ولاية الرسول ، رافضا أن تقتصر على القلوب دون الأجسام - وهى دعوى على عبد الرازق ـ ويقول : إن النظر يقضى بأن الولاية على القلوب لا تكفى في صيانة الحقوق وحفظ النفوس والأموال والأعراض ، وأنه لابد من ولاية يكون شأنها تنفيذ قوانين المعاملات والعقوبات فيمن يطغى به الهوى أو يتخبطه الغضب وإن كان من المؤمنين . فولاية الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ كانت على القلوب ثم على الأجسام ، وكانت ولاية هداية وتدبير لصالح الحياة ، وكانت رياسة دينية وسياسية ، وكلاهما من عند الله ، ولا بعد بين السياسة والدين إلا في نظر قوم لا يكادون يفقهون حديثا (44) لقد كان الرسول الأعظم مظهر السلطة التشريعية ، ومصدر السلطة التنفيذية . فالحكمة تجرى على لسانه الخبيثة يجرى على سنانه . يرسل الموعظة الحسنة تحت مثار النقع ، ويسن القانون العادل وهو يقاتل وحوشا غالبها الرماح ، ولقد كان فى تشريعه الحكيم أو عزمه النافذ عبرة لأولى الألباب (٤٥) (... * * * 6 ودم النفوس وإذا كان الدين » وضعا إلهيا ، ثابتا ... فإن «الصبغة الدينية » للدولة الإسلامية }} (٤٢) الباب الثالث من الكتاب الثالث [ ص ٢٤٤ من طبعة الأصل ] . (٤٣) الباب الثاني من الكتاب الثانى [ ص ١٤٣ من طبعة الأصل ] . ( ٤٤) الباب الثالث من الكتاب الثانى [ ص ١٦٧ ، ١٦٨ من طبعة الأصل ] . (٤٥) الباب الأول من الكتاب الثاني [ ص ۱۱۲ من طبعة الأصل ] . ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.