له ريبة فى أن المؤلف يقصد إلى قلب الحقائق ، حيث لا يصح أن تنقلب في نظره ) (١٠) فليس قصور الفهم علة هذه الأفكار ... هو وعندما يتحدث على عبد الرازق عن وجود تصورين للحاكم في نظر علماء الإسلام ، أحدهما ـ هو مذهب الجمهور في رأيه - يرى الحاكم ذا سلطان إلهى مستبد يبصر الشيخ أثر التقليد لمذاهب الغربيين - لا مذاهب الإسلاميين - فى هذا الإدعاء .. فيقول ـ في تحفظ العلماء ودقتهم - : ( والذي يؤخذ بطريق الاستنتاج أن المؤلف عرف أن للغربيين في سلطة الملك مذهبين فابتغى أن يكون للمسلمين مثلها ، ولما لم يجد فى كلام أهل العلم عن الخلافة ما يوافق أو يقارب القول بأن سلطان الخليفة مستمد من سلطان الله تلمسه في المدائح من الشعر أو
النثر ... )
19 (11)
وعندما يستند الشيخ على عبد الرازق إلى آراء المستشرق السير أرنولد [ ١٨٦٤ - ١٩٣٠م ] في تقرير : أحكام شرعية ) خاصة بالإمامة والخلافة ، يبصر الشيخ الخضر أثر الافتتان بالغرب وتأثيرات الهيمنة التي تمارسها الحضارة الغربية على عقول البعض إلى الحد الذي جعلتهم يأخذون عنها ، لا المباحث التاريخية والاجتماعية ، بل وأحكام الشرع والدين ؟!.. فيقول : ..... ولو أحالنا المؤلف - [ على عبد الرازق ] على كتاب السير أرنولد - [ الخلافة ] - في بحث تاريخي أو اجتماعى له مساس بالخلافة لأخذ منا الأسف على أن فاتنا الاطلاع عليه مأخذا بليغا ، ولكنه أحالنا على كتاب السير أرنولد في تحقيق حكم شرعى ، فقلنا : لعله أراد خلط الجد بالهزل ، أو إخراج أحكام الشريعة من دائرة الراسخين فى علومها ! يجب أن تكون قيمة الأحكام الشرعية فى نظر المؤلف فوق هذا التقدير، وما ينبغي له أن يخيل إلينا أنا في حاجة إلى
-
الاقتداء بعقول الغربيين حتى فى أمور الدين من واجب وحرام . وإذا كان المؤلف يدرى أن للشريعة أصولا ومقاصد لم يدرسها السير أرنولد حق دراستهما ، فإن إحالتنا على كتابه ليست سوى عثرة في سبيل البحث تعترض السذج فتكبو بهم في تردد وارتياب ) (١٢)
))
للمجتمعات
وعندما يتصور الشيخ على عبد الرازق ، ويصور الرسول - صلى الله عليه وسلم ـ مجرد رسالة ، لاحظ له ولا شأن ( بالتنفيذ » لما تضمنته هذه الرسالة من تنظيم وسياسة للناس .. ينبه الشيخ الخضر إلى تأثيرات صورة المسيح ـ عليه السلام ـ بنظر علمانية
مبلغ
(١٠) الباب الثالت من الكتاب الثانى [ ص ۱۷۲ من طبعة الأصل ] . (۱۱) الباب الأول من الكتاب الأول [ ص ١٤ من طبعة الأصل ] . (۱۲) الباب الثانى من الكتاب الأول [ ص ٢٩ من طبعة الأصل ] .
۱۹۰
ص ١٩٠