معركة الإسلام وأصول الحكم — الصفحة ١٤٧

(۱۲) مسألة الشيخ على عبد الرازق رأى عبد العزيز فهمى باشا ....... وكان يحيى إبراهيم وشركاؤه من جهتهم أيضا يتربصون بي الظروف الإخراجي من الوزارة ، حتى كانت مسألة الشيخ على عبد الرازق ، فانتهزوها ، واستصدر الأمر المؤذن بالخروج . ثم أخذ هو وأصحابه يشيعون في الناس ما يفهم منه أني اعتديت على الدين ، وأنهم هم حماة الدين. ولم أكن معتديا على الدين ، ولم يكونوا حماة للدين ، كما يعلمون هم أنفسهم علم اليقين . وإنما هي مسألة لستر فعلة يحيى باشا وجدوها سائغة لدى الجمهور لتعلقها بشيء هو أعز ما يعتز به المسلم منا ويحرص عليه . ذلك وحقيقة الحادثة أننا اعتقدنا - على خلاف ما نمقه الكتاب لصاحب الدولة القانت المتعبد ، والطهور المتبتل ، حامي حمى الدين ، ومبيد الكفار والمشركين يحيى باشا إبراهيم - أن المادة (۱۰۱) من قانون الأزهر الصادر في سنة ۱۹۱۱ لا تجعل لهيئة كبار العلماء اختصاصا في حادثة كتاب الشيخ على . وهى مادة من قانون وضعه ثروت باشا ، وصدقي باشا ، والمرحوم فتحی زغلول باشا ، واشترك حتما فى تحريره رجال اللجنة التشريعية ، وكانوا كلهم في ذلك الوقت من غير المسلمين . فهى مادة فى قانون وضعى ، يفهمها واضعوها ورجال القانون الوضعى ، ولا شأن فى تفسيرها وبيان طرق دلالتها ومراميها للدين . اعتقدنا ذلك ، لأن أحد واضعى هذه المادة ، وهو إسماعيل صدقى باشا قال : إنها لم توضع إلا للجرائم الخاصة بالسلوك الشخصى ، لا لجرائم الرأى . وأيد قوله بنصها الفرنساوى الذي لا يدع شبهة في ذلك ، وأثار مناقشة في هذا الصدد بمجلس الوزراء عقب صدور الحكم ، وانقسم المجلس فريقين : فريق مع صدقى باشا ، وفريق ضده ، فوعد يحيى باشا بنظر الأمر عندما تأتى أسباب الحكم .. (۱۲) فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . عقد م حزب الأحرار الدستوريين مؤتمرا ، تحدث فيه رئيسه عبد العزيز فهمى باشا عن ظروف اشتراك الحزب في الوزارة مع الاتحاديين ، وعن إقالته منها بسبب قضية كتاب ( الإسلام وأصول الحكم ) .. وهذه هي الفقرة الخاصة بهذا الموضوع من ذلك الخطاب ، ننقلها عن السياسة » اليومية ، العدد ٩٣٤ في ٣١ أكتوبر سنة ١٩٢٥ ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.