ص ٨ من الجزء الأول من الميزان . وكتاب الأقضية واقع بعد ذلك بسبعة عشر كتاباً . فكتاب الأقضية في ميزان الشعرانى لم يُحرر حتى يكون ما فيه مستنداً صحيحاً . وقال صاحب الإشاعة فى أشراط الساعة ) : إن الشعرانى لم يحرر ميزانه فى حياته ، وإنه قال : لا أحل لأحد أن هذا الكتاب عنى حتى نعرضه على علماء المسلمين ويجيزوا ما فيه . انتهى یروی كلامه . والمعروف فى كتب الحنابلة أن القضاء من فروض الكفايات راجع ص ٢٥٨ من الجزء الرابع من المنتهى وص ٩٦٨ من الإقناع وص ٥٨٠ من المقنع وقد ذكر محشية عند قوله : « وهو فرض كفاية » أن ذلك هو المذهب . وذكر قولاً عن الإمام أحمد بأن القضاء سنة . فإذا لم يكن القضاء فرض كفاية عند الإمام أحمد فهو سنة عنده ، والمسنون من الخطط الشرعية . فما زعمه الشيخ على من إنكار أن القضاء وظيفة شرعية وخطة دينية باطل ومصادم لآيات الكتاب العزيز . قال الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما ) (٤٥) ، وقال تعالى : )) ) فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ) (٤٦)) ، وقال تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) (٤٧)
*
V
*
ومن حيث أنه يزعم أن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده ـ رضى الله عنهم - كانت لا دينية ، فقال في ۹۰ : « طبيعى ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبي
ص
صلى الله عليه وسلم - زعامة دينية ، وأما الذى يمكن أن يتصور وجوده فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلاً بالرسالة ولا قائماً على الدين هو إذاً نوع لا ديني».
وهذه جرأة لا دينية ، فإن الطبيعى والمعقول عند المسلمين إلى درجة البداهة ، أن زعامة
(٤٥) النساء : ٦٥ .
(٤٦) المائدة : ٤٨ .
(٤٧) النساء : ٥٨ .
١٢٤
ص ١٢٤