هيئة كبار العلماء
بعد الاطلاع على كتاب (الإسلام وأصول الحكم ( المطبوع في مطبعة مصر. الطبعة الأولى سنة ١٣٤٤ هـ الموافق سنة ۱۹۲٥ م ، السابق الذكر ، والعلم بما تضمنه من الأمور المخالفة للدين ولنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الأمة ، وسماع ما جاء في مذكرة دفاع الشيخ على عبد الرازق عن التهم الموجهة إليه .
وبعد الاطلاع على المادة الأولى بعد المائة من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية رقم ١٠ لسنة ۱۹۱۱ م ، وعلى المادة الرابعة من هذا القانون . وبعد المداولة القانونية
من حيث أن الشيخ عليا جعل الشريعة الإسلامية شريعة روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ فى أمور الدنيا ، فقد قال فى ص ۷۸، ۷۹ « والدنيا من أولها لآخرها وجميع ما فيها من أغراض وغايات أهون عند الله من أن يقيم على تدبيرها غير ما ركب فينا من عقول وحبانا من عواطف وشهوات ، وعلمنا من أسماء ومسميات ، هي أهون عند الله من أن يبعث رسولا ، وأهون عند رسل الله من أن يشغلوا بها وينصبوا لتدبيرها » .
وقال فى ص ٨٥ « إن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات فإنما هو شرع دينى خالص لله تعالى ولمصلحة البشر الدينية لا غير. وسيان بعد ذلك أن تتضح لنا تلك المصالح الدينية أم تخفى علينا ؟ وسيان أن يكون منها للبشر مصلحة مدنية أم لا ؟ فذلك ما لا ينظر الشرع السماوى إليه ولا ينظر إليه الرسول ) . الدين الإسلامي ، بإجماع المسلمين ، ما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم ـ من عقائد وعبادات ومعاملات لإصلاح أمور الدنيا والآخرة .
وإن كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -كلاهما مشتمل على أحكام كثيرة في أمور الدنيا وأحكام كثيرة في أمور الآخرة .
۱۱۰
ص ١١٠