التكنولوجي . وليست المشكلة فى الواقع في التعرف على الاحتياجات ، بل في تحديد الطريقة التي نواجه بها هذه الاحتياجات ، وخاصة في قطاع الفضاء والصناعات الدفاعية
ولا تقع مسئولية تدريب العمال المفصولين على صاحب العمل إلا إذا كان يهدف من هذا التدريب إلى توظيفهم . فلا يجب إجبار أى صاحب عمل على تدريب أى عدد من الأفراد لشغل وظائف فى نطاق مصنعه ، بل في نطاق مناطق أخرى. كما لا يجب أن تجبر الاتحادات العمالية أو العمال أنفسهم أن يهيئوا الموارد اللازمة لهذا التدريب . إلا أن الحكومة التى يجب أن تتحمل مسئولية خاصة في هذا الأمر لا تستطيع وحدها أن تتكفل بالعملية كاملة . فهي في حاجة إلى معاونة أصحاب الأعمال واتحاد العمال . فصاحب العمل يهيء فرص العمل ، ويقيم احتياجاتنا للقوى البشرية في الحاضر والمستقبل . واتحاد العمال يستطيع أن يشجع على التدريب وإعادة التدريب
وقد أصدر الكونجرس ) مجلس النواب ) ، في مارس ١٩٦٢ قانوناً لتطوير وتدريب القوى البشرية كمحاولة لحل شامل لمشكلة تزايد البطالة التي يبدو فيها التناقض . ويقضى هذا القانون بأن على وزارة العمل أن تتولى تدريب ما يزيد على ٤٠٠٠٠٠ عامل في خلال السنوات الثلاث القادمة ، رصد لها ما يقرب من ٥٠٠ مليون من الدولارات .
من
اللازم
وقد تبين من الخبرة الأخيرة لوزارة العمل في برنامج تطوير وتدريب القوى البشرية أن هذه العملية متشعبة الأطراف متعددة الجوانب . فقد كان لتنظيم فصل لتدريب عشرين من الطباخين ، فى شركة وراء شركة ، أن يجرى الفحص والاختبار لأكثر من مائتين من الأفراد العاطلين حتى يمكن انتقاء عشرين منهم ، لهم من الثقافة ما يمكنهم من قراءة قائمة الطعام . كما أنه كان من اللازم عرض ثلاثمائة أو أربعمائة شخص لتنظيم فصل لعشرين أو ثلاثين لتدريبهم على ميكانيكا السيارات . ولم يكن ذلك لنقص فى الذكاء اللازم لمزاولة المهنة المعنية، بل في مبادىء
القراءة والحساب . وها هي الحاجة إلى العمال غير المبرة تتناقص بسبب التقدم التكنولوجي ،
ص ٥٠