الفضاء واثره في الفرد والمجتمع — الصفحة ٤٥٥

- ۱۸۷ مفتوحة لمدة ستة أشهر بالشروط نفسها للدول الأخرى أعضاء الاتحاد الدولى للاتصالات التليفونية والتلغرافية الذى يضم جميع الدول ماعدا الصين الشيوعية وكوريا الشمالية . وفي الولايات المتحدة عدد من شركات الاتصالات الدولية المنافسة ، أبدى كثير منها رغبتها في تملك وتشغيل محطاتها الأرضية لحساب اتصالات الأقمار . وهذا أمر متروك للشركات الدولية أن تقدم أجهزة الإرسال الخاصة بها لخدمة زبائنها بطريقة أفضل ، وتسهم فى الوقت نفسه فى الدخول التي تنتج من الاتصالات الدولية . وقد عهد قانون الأقمار إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية بمنح الامتياز المناسب لبناء وتشغيل المحطات الأرضية إما إلى شركة أقمار الاتصالات ، أو إلى شركة أو أكثر من شركات نقل الاتصالات، أو إلى الشركة بالتضامن مع واحدة أو أكثر من شركات الاتصالات » حسبما يقضى الصالح العام والسهولة والضرورة ، . ولذا كان تعيين الصورة التي تبنى وتشغل على أساسها المحطات الأرضية بالولايات المتحدة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة للمستقبل . أما في الدول الأجنبية فستقوم الهيئات الحكومية والشركات التجارية بإنشاء المحطات الأرضية لتقديم خدمات الاتصالات الدولية من هذه الدول. وبالرغم من أن المحطات الأرضية أقيمت فعلا في كل من إنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرازيل واليابان ، إلا أن بناء شبكة على المستوى العالمى لا زال بعيداً عن الكمال. وقد نشأت بعض المشاكل الاقتصادية الخطيرة عند إنشاء جهاز عملى تجارى من أقمار الاتصالات . فقد قدر رأس المال المطلوب لمدة عشر سنوات بما يتراوح بين ٣٥٠ مليون دولاراً وبين ٦٥٠ مليون من الدولارات لإنشاء جهاز من الأقمار المتزامنة ، وما يتراوح بين ٥٥٠ مليون دولاراً وبين ١٩٤ بليون من الدولارات لجهاز من الأقمار متوسطة الارتفاع ، كما قدرت التكاليف السنوية بما يتراوح بين ٤٠ مليون دولاراً وبين ۸۰ مليون دولاراً لجهاز متزامن ، وضعف هذا المقدار
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.