١٨٥
-
المنخفضة حيث تضطر الأقمار لاختراق ( أحزمة فان ألن » الإشعاعية ؟ كل هذه وربما كثير غيرها ، أسئلة تنتظر الجواب بإجراء مزيد من الأبحاث والتطورات في صناعة سفن الفضاء التجريبية .
ولابد من الوصول إلى حل للمشاكل الإدارية والتجارية والقانونية والتنظيمية والاقتصادية الدولية المعقدة . وها هو مجلس النواب الأمريكي قد سن قانوناً يقضى بأنه لابد من أن تقع صناعة وإنشاء جهاز من أقمار الاتصالات التجارية داخل إطار قانون أقمار الاتصالات الصادر في عام ١٩٦٢ ، الذي يعد بمثابة إعلان أساسي عن سياسة الولايات المتحده وقصدها من إنشاء جهاز من أقمار الاتصالات التجارية ، بالتعاون مع غيرها من الدول ، وبأسرع ما يمكن من الناحية العملية ، كجزء من شبكة عالمية مطورة ، بحيث يسد احتياجات الشعوب والأهداف القومية، واحتياجات الولايات المتحدة وغيرها من الدول في ميدان المواصلات ، ويسهم في تدعيم السلام والتفاهم العالميين
كما أعلن مجلس النواب أنه لابد من تنفيذ هذه السياسة باشتراك الولايات المتحدة في إنشاء جهاز عالمى لأقمار الاتصالات في هيئة شركة خاصة تخضع لنظام حكومي سليم . وتقع على الرئيس مسئولية تخطيط وتنفيذ البرنامج ، وتنسيق أنشطة الهيئات الحكومية والمساهمات الأجنبية ، واستخدام جهاز الأقمار للأغراض الحكومية . وقد كلفت وزارة الخارجية بتقديم المساعدات المناسبة في المفاوضات التجارية الأجنبية من حيث الإمكانيات والعمليات والخدمات . كما كلفت هيئة «النازا» بتقديم النصح فى المميزات التكنولوجية لجهاز الأقمار ، وبالتعاون وتقديم المساعدات في البحث والصناعة ، والقيام بخدمات الإطلاق وغير ذلك على أساس دفع التكاليف . كما تقع على لجنة الاتصالات الفيدرالية مسئولية تنظيم الإنشاء والتشغيل واستخدام جهاز الأقمار والمحطات الأرضية على أساس الصالح العام . كما يمهد قانون الأقمار الصناعية المشار إليه لإنشاء شركة أقمار الاتصالات وتنظيمها وتمويلها وتحديد سلطاتها وأغراضهاء
و تقوم شركة أقمار الاتصالات التى أسست في أول فبراير ١٩٦٣ ،
بتنفيذ
ص ٤٥٣