18
الجهاز المقترح ، من حيث التمويل والإعداد والعمليات والاستغلال
-
عدد من.
المسائل القانونية التى لا يمكن البت فيها بالرجوع إلى قانون الفضاء القومى سواء أكان. مستحدثا أم قديماً قائماً. وما هذه المسائل إلا مثلا آخر للحاجة إلى وضع قانون الفضاء من النوع الثاني ، قانون أكبر من القانون القومى .
والنوع الثاني من قانون الفضاء نوع دولى ، إذ يتحتم أن يكون قانوناً تضعه دولتان أو أكثر بالاتفاق بينهما - لا دولة واحدة . ويجوز أن يكون القانون في صيغة مكتوبة على نحو ما يجرى فى المعاهدات والاتفاقات وفي قرارات الأمم المتحدة، كما يجوز أن يكون مجرد تفاهم يتطور خلال الزمن ، على نحو مانرى في العلاقات التقليدية ، حيث يكون من العسير تحديد وجوده أو ما يتضمنه بالضبط من شروط. كما أنه يجوز أن يكون القانون الدولى قانوناً مستحدثاً خصيصاً لشئون الفضاء ، أو قانوناً قديماً قائماً يطبق على الفضاء على نحو ما ذكر من قبل فيما يختص بالقانون القومى .
وتقتصر الأجهزة القانونية فى القانون الدولى للفضاء ، كغيره من القوانين الدولية ، على جزء من الأجهزة القانونية ( التشريع والمحاكم والشرطة ) المألوفة لدى المواطنين فى إطار القانون القومى . وظل هذا القصور في صياغة القانون الدولى وتطبيقه صفة من صفاته منذ عدة قرون إلى حد أن بدا هذا القصور في الأحيان سبباً في انهيارات شاملة ، مما أشعر بعض الأشخاص بأن القانون الدولى لا وجود له كقانون قائم ، وربما كان لشعور من هذا القبيل أثره عند بعض مستوطنى الغرب الأوائل من الجاليات الخارجة على القانون .
إلا أن القانون الدولى فى الواقع قانون حقيق تماماً ، وله أثره البالغ على تصرفات الدول . حتى نشوب الحرب لم يكن سبياً في انهيار القانون الدولى الذى يتضمن أحكاماً محددة بشأن معاملة الأسرى ورعايا العدو وحقوق المحايدين والمحاربين. وعلى من يشك في أهمية القانون الدولى : سواء في السلم أو في الحرب ، أن يدرك أن هذا القانون يعتبر جديراً بالدراسات الجدية العملية التي يقوم بها الناس غير المختصين بالقانون - لا من السياسيين فحسب، بل من ضباط الأسطول وأصحاب
ص ٣٦٢