القانون في الفضاء الخارجي بقلم نيكولاس كا تنباغ
أثار رجال القانون وعلماء السياسة وغيرهم كثيراً من الأسئلة المحيرة عن قانون الفضاء الخارجي ، أما رجل الشارع المفكر فيعتقد أن أهم سؤال عن بقاء البشرية و تقدمها هو ما إذا كانت هناك ، فى الوقت الحاضر ، حماية يكفلها جهاز مناسب لقانون الفضاء . أو بمعنى آخر ، هل يمكننا الآن ، وإلى أن يكون في الفضاء شرطة أو أى جهاز آخر لتنفيذ القانون، أن نرى فى قانون الفضاء قانوناً حقيقياً يراعيه الأفراد والدول ، لا مجرد نظريات وآراء واقتراحات .
والجواب على هذا السؤال بالإيجاب - فلدينا اليوم قانون للفضاء ، قانون أبعد ما يكون عن النظريات والآراء . والواقع أن هناك نوعين من قانون الفضاء ، ولو أن كلاهما لا زال ، بحكم الضرورة ، في دور الطفولة . أولها القانون القومى للفضاء ، وهو القانون الخاص بشئون أنشطة الفضاء ، تفرضه كل دولة بما لها من سلطان ، على أراضها ومواطنها
وها
•
ويستطيع القانون القومى أن ينظم نواحى أنشطة الفضاء التي تنفذ داخل الدولة أو تربطها علاقة ما بداخل الدولة . وقد تعلن الدولة قانونها الخاص وتطبقه على الأنشطة الفضائية التي يقوم بها أى فرد من الأفراد ، سواء أكان مواطناً أم أجنبياً ، أو حتى من المريخ - إذا ما كانت هذه الأنشطة تجرى داخل حدود الدولة . مثال لقانون الفضاء القومى الذى يعتمد على هذه السلطة الإقليمية . هو فالولايات المتحدة تستطيع وتمارس فعلا تنظيم إرسال الإشارات اللاسلكية من أي فرد داخل الدولة يرغب فى الاتصال بالأفراد أو الأقمار الصناعية في الفضاء ، كما تنظم الإشارات التى تذيعها هذه الدولة والتى يجوز أن تتدخل مع المواصلات الفضائية . ويجور أن ينظم القانون القومى - بالحجة نفسها ـ عمليات التصرف في أنقاض الفضاء أو شظايا سفن الفضاء ، التي تسقط في حدود الدولة . وها هي
ص ٣٥٩