٢٤٥
الرئيس جونسون» في تعليقه الذى كان بمثابة تقريظ العلماء و النازا ، الذين أسهموا في مشروع « رينجر » ، أن أية حركة للإقلال من تأييد برنامج إنزال بشر على سطح القمر سيكون « حكمة ببنس وعبادة بجنيه » . ويبدو أنه من المؤكد إعادة تخصيص الاعتمادات الإضافية التي كانت قد استقطعت من البرنامج القمرى للسنة المالية ١٩٦٤ . وقد يستمر تخصيص الاعتمادات الإضافية على الأقل مدة الشهور الاثنى عشر القادمة
ومن المجادلات التي أثيرت حول برنامجنا الفضائى ما يدور حول أثره على اقتصادنا . فقد قيل من حين إلى آخر إننا ننفق فى الفضاء على حساب ما تحتاج إليه من فتح أسواق تجارية جديدة . ويلفت الداعون لهذه الفكرة النظر إلى التقدم الهائل الذي طرأ على الأسواق التجارية في أوروبا الغربية ، وعلى الأخص في ألمانيا، حيث اختفت البطالة تقريباً. وهاهم النقاد يقولون إن الأمر لا يقتصر على مجرد دولارات تحول من الإنتاج الاستهلاكى، بل يشمل أيضاً تحول القوى البشرية الحيوية ، العلمية والتكنولوجية ، التي نحتاج إلى براعتها ومواهبتها في خلق منتجات تجارية جديدة .
إلا أن الحقيقة هي أن معظم العلماء والمهندسين الخلاقين ، الذين يعملون في الوقت الحاضر في بحوث الفضاء ، جاءوا إلها من الجامعات أو معاهد البحوث ، ولم يجىء من الصناعات الخاصة بالمنتجات التجارية ، إذا كان قد جاء ، إلا نفر قليل . ولو قمنا بإجراء دراسة دقيقة لوجدنا أن استثمارات الفضاء أثرت على اقتصادياتنا بصفة عامة تأثيراً عاد عليها بالنفع . ولنضرب لذلك مثلا ببرنامج صناعة القذائف في «أوتا ، ، التي عوضت الهبوط المستمر فى العمالة الزراعية ، وشبه الركود الذي ساد صناعة التنقيب والخفض الذي طرأ على أعمال النقل بالسكك الحديدية . فقد انعكست التنمية الاقتصادية التي نتجت عن الصناعات الفضائية ، أو الصناعات التي تتصل بالفضاء على الزيادة الكبيرة في
بيع
6
السيارات وعربات النقل الجديدة ) بنسبة ٣٦ في المائة عن الربع الأول
من عام ١٩٦٣ ) ، وعلى بناء المنازل والعمارات السكنية الجديدة، وزيادة مبيعات
( ١٦ – الفضاء )
ص ٢٤٥