الفضاء واثره في الفرد والمجتمع — الصفحة ١٨٦

١٨٦ - - البرنامج الذى يقضى بإنشاء جهاز الأقمار التجارية . وقد طرحت الشركة في منتصف عام ١٩٦٤ أسهم رأس مالها الابتدائى البالغ قدره ...ر ... د ۲۰۰ دولار ، نصفه للجمهور والنصف الآخر للمشتغلين بشئون الاتصالات الذين كلفتهم لجنة الاتصالات الفيدرالية بشراء هذه الأسهم. وقد غطيت هذه الأسهم المعروضة من الجمهور وشركات الاتصالات أكثر من مرة، مما يدل على ثقة المساهمين في مستقبل الاتصالات الفضائية وتأييدهم لها . وقد وكل إلى شركة أقمار الاتصالات بأن تضع التصميمات للبدء في بناء الجهاز وتملكه وإدارته وتشغيله بالاتفاق مع الحكومات الأجنبية والهيئات التجارية . ويقضى قانون الأقمار بأن يضمن الرئيس إجراء الترتيبات في مواعيدها المحددة بحيث تتضمن جواز المساهمة الأجنبية فى إنشاء واستخدام الجهاز . إلا أن النواحي الدولية للبرنامج تتأثر بتعقيدات العلاقات الخارجية وتعتبر من أصعب المشاكل حلا . فلابد لإنشاء الجهاز بالاشتراك مع الدول الأخرى من أن تجرى المفاوضات، وتوقع الاتفاقيات على كثير من الأمور بما في ذلك توزيع الترددات، والمواصفات التكنولوجية والمسئوليات، والمساهمة في رأس المال ، وطبيعة الجهاز ومدى استخدامه. وسيوكل إلى شركات الاتصالات الدولية بالولايات المتحدة بالمفاوضات الأجنبية بشأن استخدام الأقمار وتشغيلها وخدماتها . وقد اتفق على توزيع الترددات لأقمار الاتصالات في المؤتمر الإدارى غير العادي للراديو ، الذي عقد في جنيف خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من عام ١٩٦٣ لدراسة مواصفات الفضاء . وقد عقد هذا المؤتمر برعاية الاتحاد الدولى للاتصالات التليفونية والتلغرافية، وهى هيئة متخصصة في هذا الموضوع بالولايات المتحدة . وقد وافقت ثماني عشرة دولة في يوليو ١٩٦٤ على وضع ترتيبات موقوتة تغطى النواحي التجارية والفنية والمالية لإنشاء وتشغيل جهاز أقمار للاتصالات العالمية . وكانت هذه الدول هي الولايات المتحدة وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا والدنيمرك وفرنسا وألمانيا الغربية وإيرلندا وإيطاليا واليابان وهولندا والنرويج والبرتغال وأسبانيا والسويد وسويسرا ومدينه الفاتيكان . وستظل هذه الترتيبات
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.