1.1
لحاضر أن نحدد الوضع القانونى للأجرام السماوية في المستقبل . إلا أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت قراراً في عام ١٩٦١ يقضى بألا يكون لأى دولة الحق في اعتراف الدول الأخرى بأية حقوق للسيادة على القمر أو أى جرم من الأجرام السماوية الأخرى .
-
وربما يصاغ قانون « هجين » جديد الأجرام السماوية ، لا ليمنح السيادة داخل حدود معينة ، ولكن ليؤكد بعض الحقوق الأولية لدولة ما في إمكانية حققتها هي بمجهودها الشخصى . وعلاوة على ذلك فقد تشترك دولتان أو أكثر في إعداد إمكانيات تحققت بفضل مجهوداتهما أو مجهوداتها المشتركة . وهنا تشترك الدولتان أو الدول في الحقوق المترتبة على ذلك . وقد تهيء هذه المبادىء للتعاون في تطوير الأجرام السماوية ، وتساعد على امتداد التنافس الدولى على الأرض بصورة أقرب ما تكون إلى البناء لا الهدم ، التنافس نفسه الذى نحاول تشجيعه داخل مجتمعنا . ولا تبنى هذه الأمال على المثال الوحيد الذي قدمناه عن المنطقة القطبية الجنوبية ، فالمحيطات ليست ملكا لأية دولة من الدول ، ولا تستطيع دولة في العالم أن تنجح في دعواها بحق السيادة على محيط ما بإرساء إحدى سفنها في وسط هذا المحيط ، ولو ظل ذلك أمداً طويلا . ومع ذلك فان لأى دولة ترسى سفينة في المحيط ، أو تقيم قلعة أو جزيرة صناعية في أعالى البحار ، أو على اليابسة ، الحق الأول في سفينتها أو قلعتها أو جزيرتها . ويتوقف مدى الاستفادة من هذه الأمثلة على ما يجرى في المستقبل نحو كشف الفضاء، كما يتوقف أيضاً على الأخلاقيات
وحسن النية ، وكلها عوامل تلعب دوراً هاماً فى إعداد القانون الدولى للفضاء .
ولنأمل فوق ذلك أن يعني قانون الفضاء الدولى ، لا بحقوق الدول فحسب ، ولكن بحقوق الأفراد أيضاً . فها هم مواطنو الولايات المتحدة يتمتعون بكامل حريتهم في التنقل على أعالى البحار ، والصيد في المياه العميقة ، والقيام بمختلف الأنشطة في مناطق خارج مياهها الإقليمية . يعملون كل هذا بطبيعة الحال في ظل قانون الولايات المتحدة والقانون الدولى، وقوانين الدول الأخرى حيثما انطبقت هذه القوانين . فلو حدث أن أصبح من الميسور ، من الناحية الاقتصادية ، قيام
( ۷ - الفضاء )
ص ١٠١