الأحكام السلطانية — الصفحة ٩٧

منعقدة على ولايته ويكون ممنوعا من التعرض لها لأنها من حقوق الأموال التي تُحمل على اجتهاد الأئمة وكذلك القول في إمامة الجمع والأعياد فأما إن كانت ولايتـه خـاصـة فهي خصوصها ومقصورة النظر على ما تضمنته كمن قُلد القضاء في بعض ما قدمناه من الأحكام أو في الحكم بإقرار دون البينة أو في الديون دون المناكح أو في مقدر بنصاب فيصح هذا التقليد ولا يصح للمولى أن يتعداه لأنها استنابة فصحت عموما وخصوصا كالوكالة . البلد (فصل)(٤٠) ويجوز أن يكون القاضي عام النظر خاص العمل(٤١)، فيقلد النظر في جميع الأحكام في أحد جانبي البلد أو في محله منه فينفذ جميع أحكامه في الجانب الذي قلده والمحلة التي عُينت له، وينظر فيه بين ساكنيه وبين الطارئين إليه، لأن الطارىء إليه كالساكن فيه إلا أن يقتصر به على النظر بين ساكنيه دون الغريبين والطارئين فلا يتعداهم . ولو قلد جميع ليحكم في أحد جانبيه أو في محلة منه أو في أحد دوره جاز له الحكم في كل موضع منه لأنه لا يمكن الحجر عليه في مواضع جلوسه مع عموم ولايته، فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية أبطلها وكان مردود الحكم في ذلك الموضع وغيره، ولو قلد الحكم فيمن ورد إليه في داره أو في مسجده صح ولم يجز أن يحكم في غير داره ولا في غير مسجده، لأنه جعل ولايته مقصورة على من ورد إلى داره أو مسجده وهم لا يتعينون إلا بالورود إليهما فلذلك صار حكمه فيهما شرطا . قال أبو عبد الله الزبيري (٤٢) لم تزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون قاضيا على المسجد الجامع يسمونه قاضي المسجد يحكم في مائتي درهم وعشرين دينارا فما دونها ويفرض النفقات ولا يتعدى موضعه ولا ما قدر له [ والله أعلم بالصواب ] (٤٣). (فصل) (٤٤) وإذا قلد قاضيان لم يخل حال تقليدهما من ثلاثة أقسام : أحدها أن يرد إلى أحدهما موضعا منه وإلى الآخر غيره فيصح ، ويقتصر كل واحد منهم على النظر في موضعه . والقسم الثاني أن يرد إلى أحدهما نوع من الأحكام وإلى الآخر غيره كـرد المداينات إلى أحدهما (٤٠) جميع ما ورد في هذا الفصل ساقط من ح . (٤١) ت: العلم . (٤٢) أحمد بن سليمان البصري الزبيري باحث من فقهاء الشافعية من أهل البصرة نسبته إلى الزبير بن العوام. له تصانيف كثيرة، توفي عام ٣١٧هـ . الأعلام ١٣٢/١. (٤٣) الزيادة من ت . (٤٤) هذا الفصل ساقط من ح . -AV-
الكتاب — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.