القياس واجتهدوا في الأحكام تعلقا بفحوى الكلام ومفهوم الخطاب كـأهل الظاهر. وقد اختلف أصحاب الشافعي رضي الله عنه في جواز تقليدهم القضاء على وجهين : أحدهما لا يجوز للمعنى المذكور. والثاني يجوز لأنهم يعتبرون واضح المعاني وإن عدلوا عن خفي القياس، فإذا ثبت ما وصفنا من الشروط المعتبرة في ولاية القضاء، فلا يجوز أن يولي إلا بعد العلم باجتماعهما فيه ؛ إما بتقدم معرفة (۱۷) وإما باختيار ومسألة . قد قلّد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عـلـيـه السلام قضاء اليمن ولم يختبره لعلمه به ولكن وصاه تنبيها على وجه القضاء فقال: «إذا حضر خصمان بين يديك فلا تقض لأحدهما حتى تسمع كلام الآخر. فقال علي عليه السلام فما علي قضية بعدها، وبعث معاذا إلى ناحية من اليمن واختبره ] (۱۸) .
أشكلت
(فصل) ويجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي رحمه الله أن يُقلّد القضاء من اعتقد مذهب أبي حنيفة لأن للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه، فإذا كان شافعيا لم يلزمه المصير في أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليها، فإن أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي حنيفة عمل عليه وأخذ به، وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره [فمنع الشافعي أن يحكم بقول أبي حنيفة، ومنع الحنفي أن يحكم بمذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه ](١٩) لما يتوجه إليه من التهمة والمايلة في القضايا والأحكام، وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرضى للخصوم، وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه فأحكام الشرع لا توجبه لأن التقليد فيها محظور والاجتهاد فيها مستحق، وإذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه وقضى بما أداه اجتهاده إليه وإن خالف ما تقدم من حكمه فإن عمر ( رضي الله عنه قضى في المشركة بالتشريك في عام وترك التشريك في غيره فقيل له ما هكذا حكمت في العام الماضي، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى . فلو شرط المولي وهو حنفي أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا على ضربين: أحدهما أن يشترط ذلك عموما في جميع الأحكام، فهذا شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولى أو مخالفا له، وأما صحة الولاية فإن لم يجعله شرطا فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي وقال قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله
(۱۷) ساقطة
من ح .
(۱۸) جميع ما بين [ ] ساقط من ت .
(۱۹) ساقطة
من
ت.
-91-
الكتاب — ص ٩١