والشرط الرابع الإسلام لكونه شرطا في جواز الشهادة مع قول الله سبحانه وتعالى : وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ) (٤) .
(E),
ولا يجوز أن يُقلّد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار. وقال أبو حنيفة : يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه، وهذا وإن كان عُرف الولاية بتقليده جاريا فهو تقليد زعامة(٥) ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء ، وإنما يلزمهم حكمه لالتزامهم له لا لزومه لهم. ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم . وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ
والشرط الخامس : العدالة وهي مُعتبرة في كل ولاية والعدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقيا للمآثم، بعيدا عن الريب مأمونا في الرضى والغضب مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه، فإذا تكاملت فيه [هذه الخصال] (٦) فهي العدالة التي تجوز بها شهادته وتصح معها ولايته، وإن انخرم (۷) منها وصف مُنع من الشهادة والولاية ](۸) فلم يسمع له قول ولم ينفذ له حكم . والشرط السادس السلامة في السمع والبصر ليصح بهما إثبات الحقوق ويفرق بين الطالب والمطلوب، ويميّز (۹) المقرّ من المنكر ليتميز له الحق من الباطل. ويعرف المحق من المبطل ، فإن كان ضريرا كانت ولايته باطلة وجوزها مالك كما جوّز شهادته، وإن كان أصمّ فعلى الاختلاف المذكور في الإمامة (۱۰) ؛ فأما سلامـة الأعضاء فغير معتبرة فيه وإن كانت مُعتبرة في الإمامة، فيجوز أن يقضي وإن كان مقعدا ذا زَمانه (۱۱) وإن كانت السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية. والشرط السابع أن يكون عالما بالأحكام الشرعية (۱۲) وعلمه بها يشتمل على علم أصولها والارتباط بفروعها .
(٤) النساء - ١٤١ . ساقطة وهي
(٥) ت : رعاية .
(٦) الزيادة من ت .
(۷) انخرم : فقد أو سقط .
(۸) ساقطة من ح .
(۹) ت: ولا يميز .
(۱۰) ط: الأمانة .
(۱۱) ذا مرض دائم .
(۱۲) ت: الدينية .
من ت .
-19-
A
الكتاب — ص ٨٩