فإذا عُقدت هذه الإمارة على غزوة واحدة لم يكن لأميرها أن يغزو غيرها سواء غنم فيها
أو لم يغنم، وإذا عقدت عموما عاما بعد عام لزمه معاودة الغزو في كل وقت يقدر على غزو فيه ولا يفتر عنه مع ارتفاع الموانع إلا قدر الاستراحة، وأقل ما يجزيه أن لا يُعطل عاما من جهاد ولهذا الأمير إذا فوضت إليه الإمارة على المجاهدين أن ينظر في أحكامهم ويقيم الحدود عليهم وسواء من ارتزق منهم أو تطوع، ولا ينظر في أحكام غيرهم ما كان سائرا إلى ثغره، فإذا استقر في الثغر الذي تقلده جاز أن ينظر في أحكام جميع أهله من مقاتلته ورعيته، وإن كانت إمارة خاصة أجرى عليها حكم الخصوص.
-VT-
الكتاب — ص ٧٣