بالسياسة والتدبير والخليفة بإذنه منفذًا لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة، وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية مالا يجوز أن يُترك مختلا مدخولا ولا فاسدا معلولا فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفـاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز.
والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أشياء، فيشترك في التزامها الخليفة الولي والأمير المستولي ووجوبها في جهة المستولي أغلظ : أحدها حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة، ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظا وما تفرع عنها من الحقوق محروسا . والثاني ظهور الطاعة. والثالث اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون للمسلمين (٣٤) يد على من سواهم . والرابع أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام والأقضية فيها نافذة لا تبطل بفساد عقودها . ولا تسقط بخلل عهودها (٣٥). والخامس أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة (٣٦) مؤديها ويستبيحـه آخــذهـا [ ومعطيها ] (۳۷) . السادس أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمه على مستحق ؛ فإن جنب المؤمن حمى إلا من حقوق الله وحدوده. والسابع أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعاً (۳۸) عن محارم الله يأمر بحقه إن أطيع ويدعو إلى طاعته إن عُصي فهذه سبع قواعد في قوانين (۳۹) الشرع يحفظ بها حقوق الإمامة وأحكام الأمة فلأجلها وجب تقليد المستولي ؛ فإن كملت (٤٠) فيه شروط الاختيار كان تقليده حتما استدعاء لطاعته ودفعاً لمشاقته ومخالفته وصار بالإذن له نافذ التصرف في حقوق الملة وأحكام الأمة وجرى على من استوزره واستنابه لأحكام من استوزره الخليفة واستنابه وجاز أن يستوزر وزير تفويض ووزير تنفيذ فإن لم يكمل في المستولي شروط الاختيار جاز للخليفة
(٣٤) ت، ح: المسلمون .
(٣٥) ت بانحلال عهودها، ح: بانحلال عقودها .
(٣٦) ساقطة من ت .
(۳۷) الزيادة من ت .
:
(۳۸) ت وازعا، ح: ورع .
(۳۹) ت : قواعد.
(٤٠) ت ، ح : كانت .
-20-
الكتاب — ص ٤٥