الأحكام السلطانية — الصفحة ٣٩٧

ناقصة حيث يذكر في الزاوية اليمنى في آخر ورقة ( وهذا ما وجدنا في الأصل والله أعلم الباقي سبعة أسطر ) . ولعل اسوأ ما في هذه المخطوطة سقوط الكثير من الفقرات والكلمات والعبارات، واحيانا توجد فقرات يتداخل بعضها مع بعض، وأحيانا أخرى توجد فقرات متصلة ولكنها مختلفة الموضوع، مما يدل على أحد أمرين إما أن النسخة التي اعتمد عليها الناسخ غير واضحة مما دفعه إلى القيام بذلك من دمج وإسقاط لفقرات المخطوطة . أو أن الناسخ كان كثير السهو عند . النقل . هذا ويعود تاريخ المخطوطة إلى القرن الثالث عشر الهجري، وبالتحديد إلى عام ١٢٥٣هـ. وهي تتكون من ۱۱۳ ورقة بمقاس ٢٣,٥١٦٥سم . هذا وقد رمزنا إلى هذه المخطوطة عند المقارنة بالرمز (ت) . وعليه تكون رموز النسخ التي استخدمت في هذا التحقيق كالتالي : النسخة المطبوعة (ط) ٢. المخطوطة الأولى ٣. المخطوطة الثانية (ح) وهي الأصل الذي اعتمدناه للمقارنة . ٤. المخطوطة الثالثة المقارنة . هذا وقد ارفقنا نسخة مصورة لبعض ورقات كل نسخة وأشرنا إليها برمزها المقرر لها في عملية التحقيق : اتخذنا من النسخة (ح) الأصل المعتمد عليه في عملية المقارنة بين النسخ الأربعة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار أن ذلك لا يعني أن نسخة (ح) هي الصحيحة، بقدر ما يعني ذلك أنها اكثر تكاملا من غيرها مع ما يشوبها من نقص . وما جاء في غير محله من الألفاظ أو جاء ناقصا أو غير متطابق مع سياق النص قمنا بتعديله على ضوء ماهو متوافر في النسخ الثلاثة الأخرى، وذلك من خلال ترجيح الأنسب والأقرب للمعنى في سياق النص. وعليه أصبح النص المحقق هو أقرب النصوص دقة وتصويبا في إطار النسخ التي تم الاعتماد عليها في عملية المقارنة، مع ملاحظة انسجام جميع النسخ ووحدتها في الموضوع والعبارات فقط. وحتى يتمكن القارىء こ
المقدمة — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.