٤ ـ يستخلف من ينوب عنه في الحريم يومين في الشهر لقضاء بعض الزيارات الدينية . إن اشتراط ابن الفرّاء ينبع من قناعته الدينية من عدم مخالطة أهل السلطان، حيث يقول : « إن النظر إلى الظلمة يطفىء نور الإيمان . (۳). هذه التقوى في الابتعاد عن وبطانته، تثير التساؤل حول مقدرة ابن الفرّاء في الكتابة حول الأمور المتصلة بالسياسية والإدارة في كتاب مستقل على غرار كتاب «الأحكام السلطانية».
السلطان
يبدو من ظواهر الأمور أن نسخة الماوردي قد كتبت قبل عام ٤٤٧هـ، حيث كانت سن الماوردي قد وصلت الثلاث والثمانين. إذا افترضنا أن نسخة أبي يعلى هي الأصلية، فهناك شك كبير في أن يزعج الماوردي نفسه وهو بهذه السن المتقدمة ويقوم بنسخ الموضوع وينسبه إلى
نفسه ! .
وإذا افترضنا أن ابن الفراء قد قام بتأليف كتابه قبل الماوردي، فإنه لابد أن يشتهر لأنه تصنيف عجيب في مجال الدراسات الإسلامية، فكيف توافق ذلك مع ما يدعيه الماوردي من عدم توفر مثل هذا الكتاب لدى الخليفة كما ورد في مقدمة كتابه حيث يقول :
ولما كانت الأحكام السلطانية بولاة الأمور أحق وكان امتزاجها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفحها مع تشاغلهم بالسياسة والتدبير أفردت لها كتاباً امتثلت فيه أمر من لزمت طاعته ليعلم مذاهب الفقهاء فيها له فيستوفيه، وما عليه منها فيوفيه ؛ توخيا للعدل في تنفيذه وقضائه، وتحرياً للنصفة في أخذه وعطائه .
.(..
فلو كان ابن الفرّاء قد قام بتأليف كتابه قبل الماوردي، فما نشك أنه سيلجأ إلى فضح الماوردي واتهامه بالسرقة الأدبية خصوصاً أن العلاقات بين الحنابلة والشافعية في تلك الفترة كانت سيئة للغاية. ولا مجال للادعاء بأن كتاب ابن الفراء قد تم تأليفه وفقاً للمذهب الحنبلي، وأن الخليفة ربما كان يريد القواعد وفق المذهب الشافعي، لأنه لو حصل ذلك لجاء كتاب الماوردي مقتصراً على المذهب الشافعي ولم يأت بهذه الصورة الشبه شاملة
محاولة
خلاصة القول، ليس الهدف اثبات من قام بالتأليف قبل الآخر بقدر ما هو . اثبات أيهما أكثر أصالة من الناحية الموضوعية . إن اختلاف المذاهب قد ساعد على قيام بعض
(۳) من مقدمة كتاب الأحكام السلطانية» لأبي يعلي ابن الفراء ، صححه وعلق عليه المرحوم محمد حامد الفقي، ص ١٤،
- ٣٤٢ -
. ۱۷
الكتاب — ص ٣٤٢