شهادتهم. وقال أبو حنيفة ومالك لا أقبلها إذا تفرقوا في الأداء وأجعلهم قذفة. وإذا شهدوا بالزني بعد سنة أو أكثر سُمعت شهادتهم. وقال أبو حنيفة : لا أسمعها بعد سنة وأجعلهم قذفة. وإذا لم يكمل شهود الزنى أربعة فهم قذفة يُحدّون في أحد القولين ولا يُحدون في الثاني . وإذا شهدت البيئة على إقراره بالزنا جاز الاقتصار على شاهدين في أحد القولين. ولا يجوز ] (٦١) في القول الثاني أقل من أربعة ، وإذا رُجم الزاني بالبينة حفرت له بئر عند رجمه ينزل فيها إلى وسطه يمنعه من الهرب، فإن هرب اتبع ورجم حتى يموت، وإن رجم بإقرار لم تُحفر له، وإن هرب لم يُتبع . ويجوز للإمام أو من حكم برجمه من الولاة أن يحضر رجمه، ويجوز أن لا يحضر. وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا بحضور من حكم ،برجمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «اغد يا أنيس على هذه المرأة فإن اعترفت فارجمها (٦٢) . ويجوز أن لا يحضر الشهود رجمه . وقال أبو حنيفة يجب حضورهم وأن يكونوا أول من يرجمه ؛ ولا تُحدّ حامل حتى تضع ولا بعد الوضع (٦٣) حتى يوجد لولدها مرضع. وإذا ادعى في الزنا شبهة محتملة من نكاح فاسد أو اشتبهت عليه بزوجته أو جهل تحريم الزنا وهو حديث الإسلام درىء بها عند الحد . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ادرءوا الحدود بالشبهات » (٦٤) . وقال أبو حنيفة : إذا اشتبهت عليه الأجنبية لزوجته لم يكن ذلك شبهة له وحدّ من أصابها، وإذا أصاب ذات محرم بعقد نكاح فاسد حد ، ولا يكون العقد مع تحريمها بالنص شبهة في درء الحدّ ؛ وجعله أبو حنيفة شبهة يسقط بها الحدّ عنه . وإذا تاب الزاني بعد القدرة عليه لم يسقط عنه الحد، ولو تاب قبل القدرة عليه يسقط عنه الحد في أظهر القولين . قال الله تعالى : ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيم ) (٦٥) . (٦٦) وفيو قوله (بجهالة) تأويلان: أحدهما بجهالة سوء . والثاني لغلبة الشهوة مع العلم بأنها سوء وهذا أظهر التأويلين، ولكن من جهل بأنها سوء لم يأثم بها. ولا يحل لأحد أن يشفع في إسقاط حدّ عن زان ولا غيره، ولا يحل للمشفوع إليه أن يشفع
(٦١) ساقطة من ت .
(٦٢) م : فاجلدها . انظر اللؤلؤ والمرجان ، ص ٤٢٣ - ٤٢٤ ، حديث ١١٠٣ . (٦٣) جميع النسخ : الموضوع .
( ٦٤) ت : إضافة في نهاية الحديث ( ما استطعتم). والحديث ورد في ابن ماجه ٨٥٠/٢، حدیث ٢٥٤٥، ١١٢/٥. والحديث ضعيف . انظر الألباني ١١٧/١، حدیث ٢٥٨ .
(٦٥) النحل - ١١٩ .
(٦٦) من هنا وحتى نهاية الفصل الأول ساقط من ت.
- ۲۹۳-
الترمذي
الكتاب — ص ٢٩٣