الأحكام السلطانية — الصفحة ٢٧١

والفصل الثاني أن يذكر حال كل بلد هل فتح عنوة أو صلحا وما استقر عليه حكم أرضه من عشر أو خراج ، وهل اختلفت أحكامه ونواحيه أو تساوت (۸۷) فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال : إما أن يكون جميعـه أرض عُشر أو جميعه أرض خراج، أو أن يكون بعضه عشرا وبعضه خراجا، فإن كان جميعه أرض عُشر لم يلزم إثبات مسائحه لأن العشر على الزرع دون المساحة، ويكون ما استؤنف زرعه مرفوعا إلى ديوان العُشر لا مستخرجا منه ، ويلزم تسمية أربابه عند رفعه إلى الديوان لأن وجوب العشر فيه معتبر بأربابه دون رقاب الأرضين. وإذا رفع بأسماء أربابه ذكر مبلغ كيله وحال سقيه بسيح أو عمل لاختلاف حكمه ليستوفي على موجبه ، وإن كان جميعه أرض خراج لزم إثبات مسائحه لأن الخراج على المساحة، فإن كان هذا الخراج في حكم الأجرة لم يلزم تسمية أرباب الأرضين لأنه لا يختلف بإسلام ولا كفر، وإن كان الخراج في حكم الجزية لزم تسمية أربابه ووضعهم بالإسلام أو الكفر لاختلاف حكمه باختلاف أهله، وإن كان بعضه عشرا وبعضه خراجا فُصّل في ديوان العشر ما كان منه عشرا وفي ديوان الخراج ماكان منه خراجا لاختلاف الحكم فيهما وأجرى على كل واحد منهما ما يختص بحكمه . اختلاف والفصل الثالث أحكام خراجه وما استقر على مسائحه هل هو مقاسمة على زرعه أو هـو ورق (۸۸) مقدّر على خراجه ؛ فإن كان مقاسمه لزم إذا اخرجت مسائح الأرضين في ديوان الخراج أن يذكر معها مبلغ المقاسمة من ربع أو ثلث أو نصف ويرفع إلى الديوان مقادير الكيول لتستوفي المقاسمة على موجبها ، وإن كان الخراج ورقاً لم يخل من أن يكون متساويا مـ با مع الزروع أو مختلفا، فإن كان متساويا مع اختلاف الزروع أخرجت المسائح من ديوان الخراج ليستوفي خراجها ولا يلزم أن يرفع إليه إلا ما قبض منها، وإن كان الخراج مختلفا باختلاف الزروع لزم إخراج المسائح من ديوان الخراج وأن يُرفع إليه أجناس الزروع ليستوفي خراج المساحة على ما يوجبه حكم (۸۹) الزرع . (90) والفصل الرابع ذكر في كل بلد من أهل الذمة وما استقر عليهم في عقد الجزية فإن كانت مختلفة باليسار والإعسار سموا في الديوان مع ذكر عددهم ليختبر حال يسارهم، وإن لم تختلف (۸۷) ساقطة من ح . (۸۸) ط ، ت : رزق . (۸۹) ساقطة من م . (۹۰) م ، ح : ناحية - ۲۷۱ -
الكتاب — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.