الأحكام السلطانية — الصفحة ٢٣٩

(3) ستون ذراعا إلا أن يكون رشاؤها أبعد فيكون لها منتهى رشائها . قال أبو يوسف : وحريم بئر العطن (٦١) أربعون ذراعا ] (٦٢) ، وهذه مقادير (٦٣) لا تثبت إلا بنص ، فإن جاءها نص كان متبعا وإلا فهو معلول وللتقدير بمنتهى الرشاء وجه يصح اعتباره ويكون داخلا في العرف المعتبر، فإذا استقر ملكه على البئر وحريمها فهو أحق بمائها . واختلف أصحاب الشافعي هل يصير مالكــا لـه قبل استقائه (٦٤) وحيازته ، فذهب بعضهم إلى أنه يجرى على ملكه في قراره قبل حيازته ؛ كما إذا ملك معدنا ملك ما فيه قبل أخذه، ويجوز بيعه قبل استقائه ومن استقاه بغير إذنه استرجع منه . وقال آخرون لا يملكه إلا بعد الحيازة لأن أصله موضوع على الإباحة، وله أن يُمنع من التصرف فيها باستقائه، فإن غلبه من استقاه لم يسترجع منه شيئا ، فإذا استقر حكم هذه البئر في اختصاصه بملكها واستحقاقه لمائها فله سقي مواشيه وزرعه ونخيله وأشجاره، فإن لم يفضل عن كفايته فضل لم يلزمه بذل شيء منه [ إلا لمضطر على نفس. وروى الحسن رحمه الله أن رجلا أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدية، وإن فضل منه بعد كفايته فضل لزمه على مذهب الشافعي أن ] (٦٥) يبذل فضل مائه للشاربة من أرباب المواشي والحيوان دون الزرع والأشجار. وقال من أصحابه أبو عبيدة بن جرثونة (٦٦) لا يلزمه بذل الفضل منه الحيوان ولا لزرع وقال آخرون منهم يلزمه بذله للحيوان دون (٦٧) الزرع . [ وما ذهب إليه الشافعي من وجوب بذله للحيوان دون الزرع ] (٦٨) هو المشروع . روى أبو الزناد (٦٩) عن الأعرج (۷۰) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من منع فضل الماء ليمنع (٦٠) ت : اضاف إليها (ومحمد). (٦١) العَطَن : مبرك الإبل ومربض الغنم عند الماء. وجمعها أعطان . المعجم الوسيط ٦٠٩/٢ . (٦٢) ساقطة من ت . (٦٣) ت : ألفاظ . (٦٤) ت ، ح : استيفائه . ·(70) ساقطة من ت . (٦٦) لم نعثر له على ترجمة . (٦٧) ساقطة من م ، ح، (٦٨) ساقطة من ت . (٦٩) ت : روى الزبير عن الأعرج. والصحيح ماورد في النص لأن أبا الزناد عبد الله بن ذكوان) من المحدثين، وقد سبقت ترجمته . (۷۰) عبدالرحمن بن هرمز من موالى بني هاشم عُرف بالأعرج : حافظ قارىء، من أهل المدينة . أدرك أبا هريرة وأخذ - ۲۳۹ -
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.