المنخفض ] (٧) قإذا استكملت هذه الشروط الثلاثة كمل الإحياء وملك المحيى ، وغلط بعض أصحاب الشافعي فقال : لا يملكه حتى يزرعه أو يغرسه، وهذا فاسد لأنه بمنزلة السكني التي لا تعتبر في تملك المسكون فإن زارع (۸) عليها بعد الإحياء من قام بحرثها وزراعتها كان المحيى مالكا للأراضي والمثير مالكا للعمارة (۹) ، فإن أراد مالك الأرض بيعها جاز وإن أراد مالك العمارة بيعها فقد اختلف في جوازه فقال أبو حنيفة : إن كان له إثارة جاز له بيعها، وإن لم يكن له إثارة لم يجز . وقال مالك: يجوز له بيع العمارة على الأحوال كلها ويجعل الأكار (١٠) شريكا في الأرض بعمارته. وقال الشافعي : لا يجوز له بيع العمارة بحال إلا أن يكون له فيها أعيان قائمـة كشجر أو زرع فيجوز له بيع الأعيان دون الإثارة، وإذا تحجر على موات كان أحق بإحيائه من غيره، فإن تغلب عليه من أحياه كان المحيى أحق به من المتحجر، فإن أراد المتحجر على الأرض بيعها قبل إحيائها لم يجز على الظاهر من مذهب الشافعي (۱۱) ، وجوزه كثير من أصحابه، لأنه لما صار بالتحجر عليها أحق بها جاز له بيعها كالأملاك، فعلى هذا لو باعها فتغلب عليها في يد المشتري [ من أحياها فقد زعم ابن أبي هريرة (۱۲) من أصحاب الشافعي أن ثمنها لا يسقط عن المشتري ](١٣) لتلف ذلك في يده بعد قبضه . وقال غيره من أصحابه القائلين بجواز بيعه أن الثمن يسقط عنه، لأن قبضه لم يستقر (١٤) ، فأما إذا تحجر وساق الماء ولم يحرث فقد ملك الماء وما جرى فيه [ من الموات وحريمه ولم يملك ما سواه وإن كان به ،أحق، وجاز له بيع ](١٥) ما جرى فيه الماء. وفي جواز بيع ما سواه من المحجور ما قدمناه من الوجهين .
(۷) ساقطة من ت .
(۸) م : زرع. (۹) ت : للزرع .
(۱۰)
الأكار : الحراث . المعجم الوسيط ٢٢/١ .
(۱۱) ساقطة من ت .
(۱۲) الحسن بن حسين بن أبي هريرة فيه ،شافعي انتهت إليه إمامه المذهب في العراق. له مسائل في الفروع . مات
ببغداد عام ٣٤٥هـ . الأعلام ٢ / ١٨٨ .
(۱۳) ساقطة من ت .
(١٤) ت : لأن قبضه مستقر .
(١٥) ساقطة من ح .
6
۲۳۲ -
الكتاب — ص ٢٣٢