الأحكام السلطانية — الصفحة ٢

، وفوض إليه السياسة، ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع الكلمة على رأي متبوع فكانت الإمامة أصلا عليه استقرت قواعد الملة [ منه ما يصلح لسياسة الدنيا ](١٠)، وانتظمت بـه مصالح الأمة حتى استثبتت بها الأمور العامة، وصدرت عنها الولايات الخاصة، فلزم تقديم حكمها على كل حكم سلطاني، ووجب ذكر ما اختص بنظرها على كـل نـظر ديني، لترتيب أحكام الولايات على نسق متناسب الأقسام، متشاكل الأحكام . · والذي تضمنه هذا الكتاب من الأحكام السلطانية والولايات الدينية عشرون باباً [ وهي هذه مذكورة مسطورة ](١١) . فالباب الأول : في عقد الإمامة والباب الثاني : في تقليد الوزارة والباب الثالث : في تقليد الإمارة على البلاد والباب الرابع : في تقليد الإمارة على الجهاد والباب الخامس : في الولاية على [ ضروب من ](١٢) المصالح والباب السادس : في ولاية القضاء والباب السابع : في ولاية المظالم. والباب الثامن : في ولاية النقابة على ذوي الأنساب والباب التاسع : في الولاية على إمامة الصلوات والباب العاشر : في الولاية على الحج. والباب الحادي عشر : في ولاية الصدقات (۱۳) . والباب الثاني عشر : في قسم الفيء والغنيمة . والباب الثالث عشر : في وضع الجزية والخراج والباب الرابع عشر : فيما تختلف أحكامه في البلاد والباب الخامس عشر : في إحياء الموات واستخراج المياه . والباب السادس عشر : في الحمى والأرفاق والباب السابع عشر : في أحكام الإقطاع والباب الثامن عشر : في وضع الديوان وذكر (١٤) أحكامه . والباب التاسع عشر : في أحكام الجرائم. والباب العشرون : في أحكام الحسبة . · (۱۰) الزيادة من ت . (۱۱) الزيادة من ت . ساقطة (۱۲) الزيادة من ت. وهي النسخة المطبوعة وان أوردها الناسخ في موضعها ( في الولاية على حروب المصالح ) . من وبذلك يتفق ما جاء في النسخة المطبوعة مع ما ورد في (ح) . (۱۳) ح : في الولاية على الصدقات . (١٤) ساقطة . من ت ٢۔
الكتاب — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.