الأحكام السلطانية — الصفحة ١٩٠

ودواليب (٤٦) أو دوالي وهذا أكثر المياه مؤنة وأشقها عملا والقسم الثالث ما سقته السماء بمطر أو ثلج أو طلّ ويسمى العذى والقسم الرابع ما سقته الأرض بنداوتها وما استكن من الماء في قرارها فيشرب زرعها وشجرها بعروقه ويسمى البعل (٤٧) . فأما الغيل (٤٨) وهو ما شرب بالقناة فإن ساح فهو من القسم الأول. وإن لم يسح فهو من القسم الثاني . [ وأما الكظائم فهو مـا شرب من الآبار، فإن نضح منها بالغروب فهو من القسم الثاني ] (٤٩) ، وان استخرج من القناة فهو غيل يلحق بالقسم الأول. وإذا استقر ما ذكرناه فلا بد لواضع الخراج من اعتبار ما وصفناه من الأوجه الثلاثة من اختلاف الأرضين واختلاف الزروع واختلاف السقي ليعلم قدر ما تحمله الأرض من خراجها، فيقصد العدل فيها فيما بين أهلها وبين أهل الفيء من غير زيادة تجحف بأهل الخراج ولا نقصان يضر بأهل الفيء نظرا للفريقين؛ ومن الناس من اعتبر شرطاً رابعاً وهو قربها من البلدان والأسواق وبعدها لزيادة أثمانها ،ونقصانها، وهذا إنما يعتبر فيما يكون خراجه ورقاً ولا يعتبر فيما يكون خراجه حباً وتلك الشروط الثلاثة تعتبر في الحب والورق وإذا كان الخراج معتبرا بما وصفنا فكذلك ما اختلف قدره وجاز أن يكون خراج كل ناحية مخالفا لخراج غيرها، ولا يستقصي في وضع الخراج غاية ما يحتمله وليجعل فيه لأرباب الأرض بقية يجبرون بها النوائب والحوائج . فمنعه حكي أن الحجاج كتب إلى عبد الملك بن مروان يستأذنه في أخذ الفضل من أموال السواد من ذلك وكتب إليه : لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على درهمك المتروك وأبق لهم لحوما يعقدون بها شحوما . فإذا تقرر الخراج بما احتملته الأرض من الوجوه التي قدمناها راعى فيها أصلح الأمور من ثلاثة أوجه : أحدها أن يضعه على مسائح (٥٠) الأرض. والثاني أن يضعه على مسائح الزرع . والثالث أن يجعلها مقاسمة، فإن وضعه على مسائح الأرض كان معتبرا [ بالسنة (٤٦) ت : ودولاب . (٤٧) ت: العبل. وهو غير صحيح انظر المعجم الوسيط ٦٤/١ . وقارن مع ما ورد في المعجم الوسيط ٢ / ٥٨٠ حيث الإشارة الى معنى (العبل) وهو الضخم من كل شيء. (٤٨) ت: العبل (٤٩) ساقطة من . ت . والغرب الدلو العظيمة ، القاموس المحيط ١١٣/١ . (٥٠) ساقطة . من م، وفي ت : مشايخ .
الكتاب — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.