الأحكام السلطانية — الصفحة ١٦٦

والقسم الثالث : أن يكون خاص الولاية على نوع من أموال الفيء خاص فيعتبر ما وليه منها، فإن لم يستغن فيه عن استنابة اعتبر فيه الإسلام والحرية مع اضطلاعه بشروط ما ولي من مساحة أو حساب، ولم يجز أن يكون ذمياً ولا عبدا لأن فيها ولاية وإن استغنى عن ا الاستنابة جاز أن يكون عبدا لأنه كالرسول المأمور. وأما كونه ذميا فينظر فيما رد إليه من مال الفيء، فإن كانت معاملته فيه مع أهل الذمة كالجزية وأخذ العشر من أموالهم جاز أن يكون ذميا، وإن كانت معاملته فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت في أيدي المسلمين ففي جواز كونه ذميا وجهان (۱۳) . وإذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الفيء مع فساد ولايته برىء الدافع مما عليه إذا لم ينهه عن القبض، لأن القابض منه مأذون له وإن فسدت ولايته وجرى في القبض مجرى الرسول [ويكون الفرق ] (١٤) بين صحة ولايته وفسادها أن لـه الإجبار على الدفع مع صحة الولاية [وليس ] (١٥) له الإجبار مع فسادها، فإن نهي عن القبض مع فساد ولايته لم يكن له القبض ولا الاجبار ولم يبرأ الدافع بالدفع إليه إذا علم بنهيه . وفي براءته إذا لم يعلم بالنهي وجهان كالوكيل . (فصل) فأما الغنيمة فهي أكثر أقساما وأحكاما لأنها أصل تفرع عنه الفيء فكان حكمها أعم. وتشتمل على أقسام أسرى . وسبي . وأرضين. وأموال. فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء فقد اختلف الفقهاء في حكمهم؛ فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الإمام أو من استنابه الإمام عليهم في أمر الجهاد بخير فيهم إذا أقاموا على كفرهم في [ فعل ] (١٦) الأصلح من أحد أربعة أشياء : إما القتل وإما الاسترقاق، وإما الفداء بمال أو أسرى، وإما المن عليهم بغير فداء . فإن أسلموا سقط القتل عنهم وكان على خياره في أحد الثلاثة وقال مالك : يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء : القتل أو الاسترقاق أو المفاداة بالرجال دون ،المال وليس له المن [ وقال أبو حنيفة : يكون مخيرا بين شيئين القتل أو الاسترقاق وليس له المن ولا المفاداة بالمال ](۱۷)، وقد جاء القرآن ، (۱۳) ليس هناك من ذكر لهذين الوجهين . (١٤) ساقطة من ت . ساقطة (۱٥) الزيادة عن م، وهي . من ح (١٦) الزيادة عن ت. (۱۷) ساقطة من م ، ح . - ١٦٦ -
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.