الأحكام السلطانية — الصفحة ١٥١

سقيت بهما، فقد قيل يعتبر أعلاهما (۳۱) ، وقيل يؤخذ بقسط كل واحد منهما. وإذا اختلف رب المال والعامل فيما سقيت به كان القول قول ربها وأحلفه العامل استظهارا فإن نكل لم يلزمه إلا ما اعترف به. ويضم أنواع النخل بعضها إلى بعض وكذلك أنواع الكرم لأن جميعها جنس واحد ، ولا يُضم النخل إلى الكرم لاختلافهما في الجنس. وإذا كانت ثمار النخل والكرم تصير تمرا وزبيبا لم تؤخذ زكاتهما إلا بعد تناهي جفافهما تمراً أو زبيبا، وإن كانت مما لا يؤخذ إلا رطبا أو عنبا [أخذ عشر ثمنها إذا بيعا، فإن احتاج أهل السهمان إلى حقهم منها رطبا أو عنبا ] (۳۲) جاز في أحد القولين إذا قيل إن القسمة تمييز نصيب، ولم يجز في القول الثاني إن القسمة بيع ] (۳۳). وإذا هلكت الثمار بعد خرصها بجائحة من أرض أو سماء قبل إمكان أداء الزكاة منها سقطت، وإن هلكت بعد إمكان أدائها أخذت . (فصل) والمال الثالث الزروع أوجب أبو حنيفة الزكاة في جميعها، وعند الشافعي لا تجب إلا (٣٤) فيهما زرعه الآدميون قوتا مدخرا. ولا (٣٥) تجب عنده في البقول والخضر، ولا تجب عند الشافعي فيهما ولا فيهما لا يؤكل من القطن والكتان ولا فيما [لا] (٣٦) يزرعه الآدميون من نبات الأدوية والجبال، وهي مأخوذة عنده من عشرة أنواع : البر والشعير والأرز والذرة والباقلاء واللوبيا والحمص والعدس والدخن والجلبان (۳۷). فأما العلس فهو نوع من البريُضم إليه وعليه قشرتان لا تجب الزكاة فيه بقشرته إلا إذا بلغ عشرة أوسق، وكذلك الأرز في قشرته. وأما السلت فهو نوع من الشعير يضم إليه، والجاورس نوع من الدهن يُضم إليه وما عداهما أجناس لا يضم بعضها إلى غيره ، وضم مالك الشعير إلى الحنطة وضم ما سواهما من القطنيات بعضها إلى بعض . الماء ويفيض . والغرب» - بفتح الغين المعجمة وسكون الراء - ما يُسقى بالدلاء والنواضح ، محمد الفقي، ص ۱۲۱ ، هامش ۱ (۳۱) ح : أغلبهما، ت: عامها !! (۳۲) ساقطة من ت . (۳۳) ساقطة. من ت . . (٣٤) ساقطة من م . (٣٥) ساقطة . من ت . (٣٦) الزيادة من م ، ح . (۳۷) الجلبان : عشب حولي تؤكل بذوره. المعجم الوسيط ۱۲۸/۱. -101-
الكتاب — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.