الناحية النظرية البحتة ، وابن زهر الجانب العملي . وبدأ كل منهما بالعمل ولكن ابن زهر اعتذر عن اكمال المشروع لعدم وجود الوقت الكافي للقيام بتلك المهمة ، وبالتالي انفرد ابن رشد بالمشروع فأخرج كتابه في الطب المشهور باسم الكليات بالطب . ويظهر لنا من هذا الكتاب أن اهتمام ابن رشد في الطب ينحصر في علم التشريح ، وآلية الدورة الدموية عند الانسان ، وتشخيص بعض الأمراض ، ووصف بعض الأدوية لها . كما ذكر ابن رشد في عدة أماكن من مؤلفاته أن الجدري لا يصيب المرء أكثر من مرة واحدة ، وهذا ما توصل اليه الطب الحديث. كما فهم فهماً جيداً شبكة العين . وهناك قول مأثور عن ابن رشد « من اشتغل بعلم التشريح ازداد ايمانا بالله »
أن :
وقد ورث ابن رشد وظيفة القضاء عن أجداده ، كما ورث الكثير من مواهب جده واستعداده الفطري ، حيث أن الجو العائلي ومجالسة الفقهاء وأهل الفضل والعلم لها أكبر تأثير على نشأة الانسان . وقد درس علم الفلسفة على أستاذه الكبير أبي بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل الطبيب الفيلسوف . لذا فقد برز ابن رشد في علم المنطق ، وكان يرى من أراد أن يدرس العلوم ويجيدها فيجب أن يكون عنده خلفية متينة في علم المنطق . وكان ابن رشد من الذين يحترمون آراء أرسطو في الفلسفة . ويقول سيد حسين نصر في كتابه ( العلوم والحضارة في الاسلام ) : ( اشتهر ابن رشد بحلمه وحكمته ، فقد كان يستند في رأيه على البراهين واحترام رأي الغير ، حتى ولو كان مخالفاً له في الملة » . كما كان عطوفا على الفقراء ، فكانت فلسفته تتسم بالتواضع والزهد ، لذا نجده يركز كل جهوده على الخير العام الشامل للجميع . كان من العلماء الذين احتضنهم الحكام آنذاك فاستخدم منصبه لمساعدة المحتاجين
،
طعی نشاط ابن رشد الفلسفي على شهرته المرموقة ، وثقافته الفياضة في العلوم الأخرى ، مثل الطب والفلك . وقد ذكر جورج سارتون في كتابه ( المدخل الى تاريخ العلوم ) : ( إن شهرة ابن رشد في عالم الفلسفة كادت أن تحجب منجزاته الطبية ، على أن ابن رشد كان يعتبر في الحقيقة من أكبر الأطباء في عصره . فقد ألف نحو عشرين كتاباً في الطب ، بعضها تلخيصات لكتب جالينوس ، وبعضها مصنفات ذاتية ، وقد ترجم أكثرها الى العبرية واللاتينية ، وأشهرها ) كتاب الكليات في الطب ) وهو موسوعة طبية في سبعة مجلدات ، ترجمه الى اللاتينية الطبيب بوناكوزا من جامعة بادوا في سنة ١٢٥٥ ميلادية ، وطبع مرات عديدة ، مضافاً اليه كتاب ( التيسير ) لابن زهر » . فنتيجة ذلك
۹۳
ص ٩٣