الباب الثالث والأربعون )
(*)
في إراقة الخمر وقتل (1) الخنزير
أما
قال وإذا اطلع المحتسب على خمر المسلم وإراقها لا ضمان عليه في إراقتها
نهى عن
الإراقة فلأنه المنكر وأما عدم الضمان فلأنه محسن وما على ٦٨ ب المحسنين من سبيل ) () وأن أراق خمر ذمى فإن كان غير المحتسب فهو على وجهين: إن إراقها بعدما اشتراها أو قبل ما اشتراها فإن إراق مسلم خمر ذمى بعدما اشتراها) (۳) فلا ضمان عليه .
وإن لم يكن المريق محتسباً لأنه لما باعها منه فقد سلطه على إتلافها ومن سلط غيره على إتلاف ماله فلا ضمان عليه في اتلافه كمن قتل دابة غيره بأمره أو قطع يد عبده بإذنه ولا يجب عليه الثمن أيضاً لأن المسلم لا يؤخذ بثمن الخمر. وإن أتلفها بغير الشراء ضمن لأن الخمر لهم كالخل (لنا) (4) ومن أتلف خل المسلم ضمن فكذا إذا أتلف خمر الذمى وقال الشافعي لا يضمن لأن الخمر ليست بمال في (دار) (٥) الإسلام (وجوابه) (۲) لا يضمن لأنه مجتهد فيه فله أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده وتمامه في باب الاحتساب على أهل الذمة وفي الفصل الثامن عشر
(*)
ورد هذا الباب الحادي والأربعون في س.
(1) لم ترد كلمة (قتل) في س . سورة التوبة آية (۹۱).
(0)
(٦)
لم ترد هذه العبارة في ق ووردت في بقية النسخ .
لم ترد كلمة (لنا) في ب .
وردت (ديار) في س والمعنى واحد .
وردت (ومحبتنا) في
س
خطأ.
۲۹۹
ص ٢٩٩