الجهاد في الإسلام دراسة موضوعية تحليلة تبحث بالدليل العلمي الفقهي عن الجهاد وعناصره في التنزيل والسنة — الصفحة ٩١

الجهاد في لسان الفقهاء ۹۱ الإطلاق في الآية يعني عدم القيد ، أي إن الآية جاءت من دون قيد ، ومنطوق الآية جاء حرّاً من كل قيد ، وكل ما هو حرّ من القيود يقال له ( المطلق ) . وهذه الحرية من القيود جعلت من القتال في الآية فرضاً وواجباً ، ولكن الآية لم تتعرض إلى طبيعة الظروف التي يتم فيها هذا الواجب ! ومن هنا يظهر أن ما قاله صاحب الجواهر وادّعاءه بأن الآية نزلت في شأن تقرير ( الجهاد الابتدائي ( مع الكفار الذين لا شأن لهم بالمسلمين ، ادعاء لا يناسب المقام ، = حالاته فيسمى إطلاقاً أحوالياً ، والمراد من الأول شيوع المعنى الكلي في إفراده ، ومن الثاني شمول المعنى بحسب أحواله . • وبين الإطلاقين عموم من وجه ، فقد يتحقق الأحوالي دون الإفرادي ، وقد يتحقق الإفرادي دون الأحوالي ، وقد يتحققان معاً . هو ورابعاً : قد يكون مجرى الإطلاق والتقييد اللفظ ، وقد يكون الغرض المستفاد من المولى ، فالأول : اللفظ المشكوك في شموله . والثاني : هو المعنى المستفاد فإذا استفدنا من ناحية المولى حكماً من الأحكام بعثاً أو زجراً أو غيرهما بواسطة لفظ أو غير لفظ وشككنا في دخالة شيء في غرضه أو مــانـيـة أمر عن ذلك ، وكان في مقام بيان تمام ماله دخل في غرضه ولم يتعرض لشيء ولم ينبه على غير ما علمناه أمكن التمسك حينئذ لعدم دخل شيء في غرضه بأنه لو أراد ذلك لأفاد وأشار ما يبين المراد . هذا ويسمى بالإطلاق المقامي في مقابل الإطلاق اللفظي ، فإذا قال اغتسل من الجنابة وشككنا في شرطية قصد الأمر في الغسل جاز التمسك لنفي الشرطية بهذا الإطلاق ، وإن لم يجز التمسك بالإطلاق اللفظي للزوم الدور أو الخلف . وكذا لو كان في مقام بيان شرائط المأمور به مثلاً فعدَّ شروطاً خاصة جاز التمسك بعدم شرطية غيرها بالإطلاق ، ويسمى هذا بالإطلاق المقامي . وخامساً : يُعرف مما ذكرنا أن ألفاظ المطلق كالمذكورات وغيرها لا دلالة لها وضعاً إلا على الماهية المبهمة ، فالشيوع والسريان من طوارئها وعوارضها الثانوية يكون خارجاً عما وضع له ، وحينئذ فلا بد في دلالة اللفظ عليه من قرينة مقالية ، أو قرينة حالية ، وقد تكون الدلالة بما يسمى مقدمات الحكمة - وهي مركبة من مقدمات ثلاث : إحداها - إحراز كون المتكلم في مقام بيان المراد لا بيان أمر مجمل وإحالة التوضيح إلى مقام آخر . وثانيها - عدم وجود قرينة حالية أو مقالية في مقام التخاطب وثالثها - عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب راجع ص ٢٤٩ من اصطلاحات الأصول للمشكيني .
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.