!
i
الدليل الفقهي
۷۱
لكن مفهوم الغنيمة الحربية اختلف في العصر الذي نعيشه . أعني أن الغنيمة اليوم هي عبارة عن آليات حربية ودبابات ومدافع وصواريخ وغيره وكل هذه من الغنائم . فهل يجوز توزيع ذلك على المقاتلة والجنود ؟
قال الشيخ الطوسى في الجواب عن المسألة الأولى : « الكفار لا سهم لهم مع المسلمين ( أي ليس لهم مال بعنوان السهم أما بعنوان الإعانة فلا بأس ) ، يعني أن الإمام يصالحهم على شيء من ذلك ويرضيهم ( رضخ لهم ( يعني العطية ، الهبة مع تحصيل الرضا ولكن بعنوان السهام .
لا سهم لهم مع المسلمين سواء قاتلوا مع الإمام أو بغير إذن الإمام ، وإن قاتلوا ياذنه أرضخ لهم ، إن شاء الإمام ، وروى الطوسي حديثاً مرسلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم « أنه استعان بيهود بني قينقاع فرضخ لهم ولم يسهم » اهـ
هذا الحكم الفقهي يتحدث عن إمكانية قيام تعاون بين المسلمين والكفار ، والتعاون هنا مخالف للشعار القائل ( إما الإسلام أو السيف ) ، فجواز أخذ المال من الكفار مرخص به في حالات معينة، وهذا الترخيص والجواز يلغي تماماً قولهم ( إما الإسلام أو السيف ) .
معنى الحديث القائل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
أولاً : ماذا
يعني
هذا الحديث ؟
وثانياً : هل الحديث صحيح من الناحية التاريخية والروائية أم لا ؟
وكما مر بنا فالحديث قد اعتمده الفقهاء وبعض المتشرعة ، وتناولته الكتب الفقهية
شرحاً وتعليقاً ، استدلالاً وإثباتاً
ص ٧١