>>>
حكم أسرى البغاة
٤٠٣
ولكن الحرّ العاملي في ( الوسائل ( ٥٤/١١ الباب ٢٤ قال : « باب إن من كان له فئة من أهل البغي ، وجب أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ويقتل أسيرهم ، ومن لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم
فالحرّ فهم من الأخبار ( وجب ) ولعله يريد ( جاز ) .
وقال الحلي في ( التذكرة ( ٤٥٦١ : مسألة أهل البغي قسمان : أحدهما أن
لا يكون لهم فئة يرجعون إليها ، ولا رئيس يلجؤون إليه ، كأهل البصرة وأصحاب الجمل، وثانيها : أن يكون لهم فئة يرجعون إليها ، ورئيس يعتضدون به ويجيش لهم الجيوش ، فالأول : لا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ، والثاني : يجهز على جريحهم ، ويقتل أسيرهم سواء كانت الفئة حاضرة أو غائبة ، بعيدة أو غريبة ذهب على هذا التفصيل علماؤنا أجمع ، وبه قال ابن عباس رضي الله عنها
قال الطوسي في ( المبسوط ( ۲۷۱/۷ : « إذا وقع أسير من أهل البغي في أيدي أهل العدل ، فإن كان من أهل القتال ، وهو شاب والجلد الذي يُقاتل ، كان له حبسه ولم يكن له قتله ، وقال بعضهم له قتله ، والأول مذهبنا » .
أي إن مذهب الطوسي يقول بعدم جواز قتل الأسير .
وفي ( الخلاف ) ١٦٦/٣ المسألة ٦ قال : « إذا وقع أسير من أهل البغي من المقاتلة ، كان للإمام حبسه ولم يكن له قتله ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفـة لـه قتله ، دليلنا إجماع الفرقة ) ثم جاء بحديثين مرسلين :
الأول
(1),
. (۲)
الله : عن عبد بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله يا بن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي (1) قلت الله ورسوله أعلم ، فقال : لا يتبع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيؤهم » ، وهذا نص .
(۱) ولم يقل وأخبارهم لأن الأخبار مخالفة لهذا .
(۲)
هذا نوع من الاستغراق .
ص ٤٠٣