الجهاد في الإسلام دراسة موضوعية تحليلة تبحث بالدليل العلمي الفقهي عن الجهاد وعناصره في التنزيل والسنة — الصفحة ٣٩٧

الضمان ۳۹۷ العادل من مال ونفس ، فإنه مضمون عليه عندنا ، وهو قول مالك ، وأحد قولي الشافعي (1) والقول الراجح عندنا هو الضمان خلافاً للشافعي ، ولذلك أبطلنا الأدلة التي ذكرها . روى الطوسي في ( المبسوط ( ۲۷/۷ قصة قال فيها : رُوي أن علياً رضي الله عنه بعث عبد الله بن خباب عاملاً على الخوارج بالنهروان فقتلوه ، فأرسل إليهم أن : ۱ - ادفعوا إلينا قاتله لنقتله به ، فلم يفعلوا وقالوا كلنا قتله ۲ - فقال استسلموا بحكم الله عليكم فسار إليهم فقاتلهم وأصاب أكثرهم » ، وذكر عبد القادر عودة في ( التشريع الجنائي ( ٦۹۹/۲ رأياً حول تضمين البغاة قال فيه : « إلا أن في مذهب الشافعي رأياً بتضمين البغاة كُلما أتلفوه من نفس ومال (۳) في حال الحرب لأنهم أتلفوه بعد ، إلا أن القائلين بهذا الرأي لا يرون القصاص لأنهم يسقطونه بالشبهة قال الطوسي في ( المبسوط ( ٢٦٥٧ : فكل موضع حكم بأنهم بغاة لم يحل قتالهم ، حتى يبعث الإمام من يناظرهم ، ويذكر لهم ما ينقمون منه ، فإن كان حقاً بذله لهم وإن كان لهم شبهة حلها . (۱) أما قوله : ( فإن كان حقاً بذله لهم ) لهذا القول مصداقان : الأول : الظلم الذي يقع من الإمام التذكرة ٤٥٥/١ (۲) طبعاً المراد هنا المذهب الفقهي وليس الكلامي
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.