الضمان
۳۹۷
العادل من مال ونفس ، فإنه مضمون عليه عندنا ، وهو قول مالك ، وأحد قولي
الشافعي
(1)
والقول الراجح عندنا هو الضمان خلافاً للشافعي ، ولذلك أبطلنا الأدلة التي
ذكرها .
روى الطوسي في ( المبسوط ( ۲۷/۷ قصة قال فيها : رُوي أن علياً رضي الله عنه بعث عبد الله بن خباب عاملاً على الخوارج بالنهروان فقتلوه ، فأرسل إليهم أن : ۱ - ادفعوا إلينا قاتله لنقتله به ، فلم يفعلوا وقالوا كلنا قتله
۲ - فقال استسلموا بحكم الله عليكم فسار إليهم فقاتلهم وأصاب أكثرهم »
،
وذكر عبد القادر عودة في ( التشريع الجنائي ( ٦۹۹/۲ رأياً حول تضمين البغاة قال فيه : « إلا أن في مذهب الشافعي رأياً بتضمين البغاة كُلما أتلفوه من نفس ومال (۳) في حال الحرب لأنهم أتلفوه بعد ، إلا أن القائلين بهذا الرأي لا يرون القصاص لأنهم
يسقطونه بالشبهة
قال الطوسي في ( المبسوط ( ٢٦٥٧ : فكل موضع حكم بأنهم بغاة لم يحل قتالهم ، حتى يبعث الإمام من يناظرهم ، ويذكر لهم ما ينقمون منه ، فإن كان حقاً بذله لهم وإن كان لهم شبهة حلها .
(۱)
أما قوله : ( فإن كان حقاً بذله لهم ) لهذا القول مصداقان :
الأول : الظلم الذي يقع من الإمام
التذكرة ٤٥٥/١
(۲) طبعاً المراد هنا المذهب الفقهي وليس الكلامي
ص ٣٩٧