الجهاد في الإسلام دراسة موضوعية تحليلة تبحث بالدليل العلمي الفقهي عن الجهاد وعناصره في التنزيل والسنة — الصفحة ٣٩١

i الرأي المرجوح ۳۹۱ بعدم الجواز مطلقاً ، وهذا هو السائد من عهد الأئمة الأربعة وإلى اليوم ، وقد أثر هذا على معنويات الأمة وجعلها أقل دوراً في تلبية المطالب الإنسانية بل ساهم هذا بسيادة المنطق الجبري، الذي جعل من السلطان ظل الله ، ولا شك في أنه ولد لدى الناس الإيمان بالأمر الواقع وإن كان ذلك مخالفاً للدين والعقل والضمير ، وأنتج السلبية والخوف والانطوائية . الثانية : صيغت على نحو سؤال يقول : لو خرج على الحاكم الظالم حزب أو جماعة أو فرد ، فهل يحق لذلك الحاكم القضاء على ذلك الخروج أم لا ؟ يقول عبد القادر عودة : « وعلى الرغم من أن الرأي الرجح في مذهب مالك هو تحريم الخروج على الإمام الجائر ، فإن من المتفق عليه في المذهب ، أنه لا يحل للإمام الجائر ، أن يقاتل الخارجين عليه لفسقه وجوره ، وعليه قبل كل شيء أن يترك فسقه » . وإذا كان كذلك ، أصبح عادلاً لا يجوز الخروج عليه ، ومن خرج عليه عُد باغياً ! روى الطبري في تاريخه ٣٠٤/٤ عن الحسين الشهيد رضي الله عنه وهو في طريقه إلى العراق بمنزل البيضه قال : « من رأى سلطاناً جائراً مُستحلاً حرم الله ، ناكثـاً لعهد الله مخالفاً لسنة رسول الله لا يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ، فلم يُغير مـا عليـه بفعل ولا قول كان حقاً على الله ، أن يُدخله مدخله ، ألا وإنَّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان ... وأنا أحق من غيّر << إذن فالذي يريده النبي و برواية الحسين رضي الله عنه هو هذا ، وهو كما ترى واجب كفائي . وروى الطوسي في ( التهذيب ( ١٤٥/٦ عن جعفر عن أبيه قال :
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.