وقعة الطائف
٣٦٠
وعندنا علم تفصيلي بأن في هذا الإناء خمراً ، فيكون عدم الشرب في الإناء نتيجة
للعلم التفصيلي بوجود الخمر فيه .
والعلم التفصيلي : منجز للتكاليف ، ولكن لو اشتبه الأمر ودار بين إناءين أحدهما
فيه خمر ، والآخر فيه عصير .
فالعقل يقول : لا تشرب من الإناء ين ، عملاً بالعلم الإجمالي ، وفي هذه الحالة لا فرق
بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي »
وبحث الإمام الشافعي يقع في دائرة العلم الإجمالي ، مع العلم أن الحديثين متعارضان ، ومع التعارض نلتزم بقاعدة ( الترجيح ( إن كان يصح إجراء الترجيح
بينهما .
ثم انظر إلى مفهوم قوله ( العلم بالإجمال لا إشكال فيه للاحتمال ) . فهل ترى في هذا القول شيئاً قابلاً للتعقل ؟
ثم انظر إلى أي نوع من الاجتهاد ذاك الذي يقدمه فقهاء القرون الوسطى ! أليس صيغة ( اعمل ) مناقضة لصيغة ( لا تعمل ) ؟
أبيه (1)
(1)
(۲)
فإن كانت للأحوط ، فكيف وهي يراد بها الوجوب أو الحرمة ؟
(۲)
(۳)
وعن ( الوسائل ( ٤٦/١١ الحديث الثاني الباب السادس عشر : قال وعنه عن عن القاسم بن محمد عن المنقري (٣) عن حفص بن غياث (٤) فسند الحديث لا يطمأن إليه ، قال : « سألت أبا عبد الله الصادق عن مدينة من
يعني علي بن إبراهيم
...
ربما كان القاسم بن محمد هو الأصفهاني أو الجواهري أو القمي ، قال الأربلي في جامع الرواة : إن الثلاثة واحد . لأن الراوي والمروي عنه واحد ، فإن كان الأول قال المامقاني : فيه غمز ، والمامقاني يعتبر الأصفهاني والقمي واحد ، وأما الجواهري فمنفصل، وعلى كل حال فهو مشكوك فيه مجهول
•
(۳)
(٤)
قال النجاشي . هو ليس بشيء كان قاضياً في زمن هارون الرشيد .
ص ٣٦٠