الجهاد في الإسلام دراسة موضوعية تحليلة تبحث بالدليل العلمي الفقهي عن الجهاد وعناصره في التنزيل والسنة — الصفحة ٣٦٠

وقعة الطائف ٣٦٠ وعندنا علم تفصيلي بأن في هذا الإناء خمراً ، فيكون عدم الشرب في الإناء نتيجة للعلم التفصيلي بوجود الخمر فيه . والعلم التفصيلي : منجز للتكاليف ، ولكن لو اشتبه الأمر ودار بين إناءين أحدهما فيه خمر ، والآخر فيه عصير . فالعقل يقول : لا تشرب من الإناء ين ، عملاً بالعلم الإجمالي ، وفي هذه الحالة لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي » وبحث الإمام الشافعي يقع في دائرة العلم الإجمالي ، مع العلم أن الحديثين متعارضان ، ومع التعارض نلتزم بقاعدة ( الترجيح ( إن كان يصح إجراء الترجيح بينهما . ثم انظر إلى مفهوم قوله ( العلم بالإجمال لا إشكال فيه للاحتمال ) . فهل ترى في هذا القول شيئاً قابلاً للتعقل ؟ ثم انظر إلى أي نوع من الاجتهاد ذاك الذي يقدمه فقهاء القرون الوسطى ! أليس صيغة ( اعمل ) مناقضة لصيغة ( لا تعمل ) ؟ أبيه (1) (1) (۲) فإن كانت للأحوط ، فكيف وهي يراد بها الوجوب أو الحرمة ؟ (۲) (۳) وعن ( الوسائل ( ٤٦/١١ الحديث الثاني الباب السادس عشر : قال وعنه عن عن القاسم بن محمد عن المنقري (٣) عن حفص بن غياث (٤) فسند الحديث لا يطمأن إليه ، قال : « سألت أبا عبد الله الصادق عن مدينة من يعني علي بن إبراهيم ... ربما كان القاسم بن محمد هو الأصفهاني أو الجواهري أو القمي ، قال الأربلي في جامع الرواة : إن الثلاثة واحد . لأن الراوي والمروي عنه واحد ، فإن كان الأول قال المامقاني : فيه غمز ، والمامقاني يعتبر الأصفهاني والقمي واحد ، وأما الجواهري فمنفصل، وعلى كل حال فهو مشكوك فيه مجهول • (۳) (٤) قال النجاشي . هو ليس بشيء كان قاضياً في زمن هارون الرشيد .
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.