الجهاد في الإسلام دراسة موضوعية تحليلة تبحث بالدليل العلمي الفقهي عن الجهاد وعناصره في التنزيل والسنة — الصفحة ١٥١

الإمام العادل 151 وكذلك إن غلب في ظنه أن العشر يفي للجزية كان جائزاً ، وإن غلب في ظنه أن العشر لا يفي بما يوجب المصلحة من الجزية لا يجوز أن يعقد عليه ، وإن أطلق ولا يغلب في ظنه الزيادة أو النقصان ) ، الظاهر من المذهب أنه يجوز ، لأن ذلك من (۱) فروض الإمام واجتهاده ، فإذا فعله دل على صحته لأنه معصوم ». >> وقال الشيخ الطوسي في ( المبسوط ) ٥٢/٢ ما يلي : إذا صالح أهل الذمة على ما لا يجوز المصالحة عليه ، مثل أن يصالحهم على أن تجري عليهم أحكامنا أو لا يمتنع منه إظهار المنكرات ، أو على أن لا يردّوا من يأخذ من الأموال ، أو أن يُرد إليهم من جاء من عبيدهم مسلماً مهاجراً ، أو يأخذ جزية أقل مما يحتمل حالهم ، وما شبيه ذلك ، كان ذلك كله باطلاً ، وعلى من عقد الصلح نقضه وإبطاله ؛ لأن النبي عقد الصلح عام الحديبية على أن يُردّ إليهم كل من جاء مسلماً مهاجراً ، ومنعه الله ونهاه عنه بقوله عزّ وجلّ : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا إذا جاءَكُم الْمُؤْمِنَاتُ مُهاجراتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بإيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتِ فَلا ترجعوهُنَّ إلى الكفار ) [ الممتحنة : ١٠/٦٠] .. أولاً : إن هذه الآية من سورة الممتحنة وثانياً (۲) : إن صلح الحديبية جاء ذكره في سورة الفتح وثالثاً : إن الشيخ الطوسي استدل بهذه الآية من دون ملاحظة المصدر ، وما جاء في التفاسير في هذا الشأن . (۱) (۲) ويقيني أن الشيخ الطوسي لو تأمل الفكرة لوجدها مختلفة جداً . هذا ما قاله الشيخ الطوسي عن الإمام المعصوم الذي اشترط وجوده وإذنه المباشر هل هذا صحیح يعلم أقل من حد الجزية أو يعلم . ذلك ؟ أنه لا فهل يتفق هذا مع عصمة النبي ؟
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.