الإمامة
١٣٦
مما حول الفقه إلى تاريخ ، وهذا يعني إرباكاً للفقه ، حيث سيكبل بمشاكل التاريخ ونزوعاته وأوهامه . ومن هنا يحدث الخلط المعرفي بين أحكام الفقه وأحكام التاريخ ، فيصبح الحكم التاريخي حكماً فقهياً والعكس صحيح ، مع أن التكليف الإلهي رتب الحكم على موضوعه ، وعلقه بزمان ومكان وحاجة معينة ترتبط به ارتباط علة بمعلول ، أي إن الحكم لا يعلق ولا يرتب ولا يرتبط بتكاليف الإمام علي رضي الله عنه العملية ، لأن تلك التكاليف ارتبطت به حكماً وموضوعاً في الزمان والمكان ، وقد ذهبت معه إلى عالم البرزخ ! فهي غير ملزمة لغيره تبعاً !
التالي الفاسد الثاني : هو ربط التكليف بحدود الشخصية المعصومة مما يعطل العمل بأكثر الأحكام الإسلامية ، وبالتالي تذهب الفائدة المرجوة منها على صعيد مبدأ الإصلاح وعمارة الأرض المشار إليها بالغاية من الوجود قال تعالى : ﴿ هُوَ الَّذي أَنْشَأَكُمْ مِنَ الأرْضِ واسْتَعْمَرَكُمْ فيها ) ، وقال تعالى : ( إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ
خليفة )
ودور
ر الخلافة لا يستقيم إلا بعمارة الأرض ، ذلك لأن للخلافة شرطاً موضوعياً أصله البناء في التكامل والتطور، وهذا نتاج فعلي عملي وفكري وعلمي يقوم به الإنسان الخليفة ، في الواقع الموضوعي الاجتماعي، وتعطيل مسائل الفقه الاجتماعي دعوة لتعطيل العمل بأحكام الإسلام ، إذ المتبقي منها ، والمرخص فيـه قـضـايـا ومـسـائـل شخصية تتعلق بالجانب العبادي المتمثل بعلاقة الإنسان الفرد مع الله .
فالحج بالمعنى السياسي هو عبارة عن تظاهرة اجتماعية جعلها الله رمزاً معنوياً قياماً للناس ، يمارسون دورهم في الدعوة للعدل ورفع الظلم ، وإذا عطل هذا المعنى منه لا يبقى إلا الجانب الشخصي الخشي ، وهذا ليس من أصل التكليف إلا بحدود الأمر المجرد ! ورؤية ( هلال رمضان ( لا تصح إلا من خلال الإمام المعصوم المبسوط اليد !!
وعند ذلك فلم يبق من الإسلام إلا رسمه !
ص ١٣٦