النووي العراقي في ظل النظام السابق كان بمثابة اختبار وتحد صارخ وقاس في الوقت نفسه لإجراءات هذه المنظمة الدولية .
كل هذه الأمور تدعونا إلى إعادة النظر في هذا الترتيب الهرمي لإيجاد موقع لهذه الدول ضمن حدود تدرجها لما يتعلق بهذه الدول، والتي يهمنا منها إيران بوصفها موضوعة البحث . وإذا ما أعدنا النظر إلى هذا الترتيب نجد أن إيران، أو حتّى الهند و باكستان و کوریا الشمالية، ربما ليس بإمكانهم تحقيق سوى الدرجات الثلاث الأولى؛ وهي (البقاء، الحصول على مستلزمات الردع النووي الهيبة والسمعة الدولية؛ إذ إنه ليس باستطاعة أي من هذه الدول في ظل البيئة الدولية الحالية أو المستقبلية على المدى المنظور أن تصبح قوة مهيمنة تتمتع بالاستقلالية التامة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً بما يقودها إلى أن تصبح قوة عظمى ضمن الإمكانات التي تمتلكها هذه الدول حالياً. وهذا المنطق يقودنا إلى طرح السؤال التالي وهو : هل بالضرورة أن الدولة التي تمتلك السلاح النووي - ومازلنا نتحدث ضمن البيئة الدولية الحالية . يجب أن تتوقف عند حدود المرتبة الثالثة كحد أقصى في هذا الترتيب؟
من هنا ؛ نعتقد أن موضوع البحث عن الموقع الإيراني في هذا الترتيب الهرمي سيجعلنا لا نتعرف ـ فقط - على موقع إيران النووية عليه، وإنَّما نعتقد أن ذلك سيؤدي بنا إلى وضع تصور جديد نعـده تطويراً مستحدثاً على طبيعة التدرج الهرمي، يصلح لأن يكون معياراً أو مقياساً للدول التي أشرنا إليها ، أو التي ربما سيتم الكشف مستقبلاً بأنَّها تسعى للحصول عليه . ومن وجهة نظرنا المتواضعة نرى أن مثل هذه الدول تسعى بالفعل إلى تحقيق الهيمنة، ولكن ليس الهيمنة نفسها التي تسعى إلى تحقيقها الدول الكبرى مثل روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة إذا ما توفّرت لها البيئة الداخلية المتعلقة بإمكانات الدولة الفعلية، والبيئة الخارجية المرتبطة بالمتغيرات الدولية من جهة، ومن جهة أخرى بالنظام السياسي الدولي. ومن هنا ؛ فإن حجم مساحة الهيمنة سيختلف بين هذين النوعين من الدول بالاستناد إلى ما أشرنا إليه من تباين في البيئتين الداخلية والخارجية لكلا النوعين من هذه الدول، وهذه الفجوة نفسها هي التي تجعل الدول النووية الكبرى تفكر ربما بالهيمنة على المستوى العالمي أو لعب دور
36
36
ص ٣٣