أدب القضاء ) للغزى
٥٧٨ - مَسْأَلَةٌ
۳۹۱
لو ذبح أجنبي الأضحية المعينة ، وأتلف اللحم ، فقال الجمهور : يضمن الأكثر من قيمتها وقيمة اللحم ، وفى قول يغرم أرْسُ الذبح وقيمة اللحم ، وهذا جار في كل
من ذبح شاة إنسان بغير إذنه ، ثم أتلف اللحم ، انتهى .
قال الرَّافِعِيُّ في الضحايا وقال فى الغصب : إن من غصب متقوما ، ثم صار مثليا
ثم تلف يلزمه قيمة المتقوم ، إن كان أكثر قيمة من قيمة المثل ، وإن كان أقل أو مثله لزم المثل ، ومعلوم أن الشاة متقدمة ، واللحم مثلى
٥٧٩ - مَسْأَلَةٌ
6
في و فتاوى البغوى ، أنه لو باع شيئًا ، فغصبه غاصب من المشترى ، فادعى المشترى على الغاصب ، وشهد له البائع بالملك ، فإن شهد له به مطلقا قبلت شهادته ، وإن علم القاضى أنه البائع له ، فلا ترد شهادته بذلك كمن رأى عينا في يد شخص يتصرف فيها تصرف الملاك له أن يشهد بالملك مطلقًا ، وإن علم القاضي أنه يشهد له بظاهر اليد لإشارته لا ترد شهادته ، وإن كان لو صرح به لم يقبل
٥٨٠ - مَسْأَلَةٌ
...
في و فتاوى القفال ، اشترى جملاً من مَرْرٍ ، وذهب به إلى مكة ، فاستحق ، وأشهد المشترى هناك ليرجع بالثمن على بائعه ، فلا يرجع إلا إذا شهد عدلان أنه اشترى وأقام
جملا صفته كذا ، وقبضه ودفع الثمن ، ثم استحقه رجل بعينه ، وقبضه من يده ، بينة على استحقاقه السابق ، ويتصور أن يكون شهود الشراء شهدوا على شهادتهم بأن هذا الشيء بعينه اشتراه فلان من فلان ، ثم إن شهود الفرع صحبوا المشترى إلى حالة الاستحقاق ، فشهدوا أن هذا المستحق بعينه هو الذي أشهدهم فلان وفلان على شهادتهما من فلان بالبينة ، فشهدنا ، وكانا قد أشهدانا على شهادتهما بأنه اشترى ذلك من فلان ، وليس لنا مسألة تقبل فيها شهادة الفرع مع شهادة الأصل إلا هذه ، والله سبحانه
بأنه
وتعالى أعلم بالصواب
.
ص ٣٩١