[ أدب القضاء ] للغزى
بَابُ الْأَقْضِيَةِ (1)
٣٦٧
قال الرَّافِعِيُّ : إذا ثبت مال على غائب ، وله مال حاضر قضاه الحاكم منه انتهى . والغائب الذي هو فى ولايته كالحاضر ، فإن كان في غير محل ولايته كتب القاضي إلى قاضى بلد المال بما جرى ليوفى بما ثبت عنده ، قاله الرَّافِعِيُّ في أول الركن الثالث في كيفية إنهاء القاضي الحال
٥٥٤ - مَسْأَلَةٌ
قال القاضي : حكمت بشهادتهما مع علمى بفسقهما ، لكن أكرهني السلطان على الحكم بقولهما قبل قوله بلا بينة تشهد بالإكراه ، قاله العَزَالِيُّ في ( فتاويه ) . قال : ولو شهدا عند القاضى فى واقعة تقدمت ، ولم يعلم حالهما ، هل هما ذاكران
للواقعة أو اعتمد الخط ورأى سؤالهما عن ذلك لزمهما الجواب
(۱) القضاء لغة :
في ذمته
القضاء في اللغة يطلق ویراد به معان منها :
الإلزام ، ولذلك سمى الحاكم قاضيًا ؛ لأنه يلزم الناس الأحكام .
ومنها : التقدير ؛ يقال : قضى الحاكم على فلان بالنفقة ، أي : قدرها عليه
·
ومنها : الأمر ؛ ومنه قوله تعالى : وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) [ الإسراء / ۲۳ ] ، ، أي : أمر . ومنها : إقامة شيء مقام غيره ، ومنه قولهم : قضى فلان دينه ؛ أي : أقام ما دفعه إليه مقام ما كان
ينظر : تاج العروس ١٠ / ٢٩٦ ، المصباح المنير ۲ / ۷۸۱
واصطلاحًا :
عرفه الشافعية : بأنه فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى . عرفه المالكية : بأنه صفة حكمية توجب الموصوفها نفوذ حكمه الشرعى ولو بتعديل أو تخريج لا في عموم مصالح المسلمين
•
عرفه الحنفية : بأنه إلزام على الغير بنية أو إقرار .
عرفه الحنابلة : بأنه الزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات .
حاشية الباجورى ٢ / ٣٣٥ ، الدرر ٣ / ٤٠٤ ، حاشية الخرشى ۷ / ۱۳۸ ، حاشية الدسوقى على
الشرح الكبير ٤ / ۱۲۹ ، الفقهاء ص (۲۲۸) ، كشاف القناع ٦ / ٢٨٥
•
ص ٣٦٧