أدب القضاء — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ [ أدب القضاء ] للغزى كِتَابُ الصَّدَاقِ (۱) قال الرافعي : لو ادعت المرأة تسمية ، وأنكر الزوج التسمية تحالفا في الأصح ، ولو ادعى الزوج التسمية ، وأنكرت فالقياس مجيء الخلاف ، ولو ادعى أحدهما التفويض ، وقال الآخر : لم يذكر المهر فيشبه أن القول قول القاضي انتهى . وجزم البغوى في و تعليقه ) بتحالفهما هنا . قال القَاضِي حُسَيْنٌ : ولو ادعت عليه مائة صداقًا ، فإن قال : قبلت نكاحها بخمسين تحالفا ، والقول قوله فى مهر المثل ؛ لأنه المتلف فلو قالت : قبل نكاحي على مائة فقال : لا يلزمنى إلا خمسون ، فيحتمل أنه ما قبل إلا على خمسين ، ويحتمل أنه قبله على المائة ، ودفع إليها خمسين ، فيحلف أنه لا يلزمه مائة ويأخذ منه خمسين ، فلو قالت في الدعوى : لى عليه مائة صداقًا ، فقال : لا يلزمنى إلا خمسون ، فالقول قوله بيمينه ، وذكر في النكاح أنه لو ادعى نكاح امرأة ، فأقرت له ثبت النكاح قال العبادِى : ولا مهر ؛ لأن هذا استدامة وذكر هنا أنه لو ادعت على رجل ألفا من جهة الصداق صدق يمينه ، ولا يلزمه أن ينفى الجهة التي تدعيها ، ويكفيه الحلف على نفى وجوب التسليم ، فلو قالت للقاضي : سله أنا زوجته أم لا ؟ فله سؤاله ، وليس للقاضى سؤاله قبل ذلك . بَابُ الْمُتْعَةِ لو مات الزوج قبل أن يمتعها أخذت المتعة من رأس المال ، نص عليه بخلاف إيثاء المكاتب ، فإنه إذا مات سيده كان الإيتاء من الثلث ، كما نص عليه ؛ لأن الأول حق آدمی ، والإيتاء حق الله - تعالى - ومنهم من قال ليس هذا الخلاف ، بل طريقة الاجتهاد . (1) الصداق لغة : بفتح الصاد ، وكسرها ، ويقال : صَدُقَة بفتح الصاد وضم الدال ، وصدقه بضم الصاد وإسكان الدال : أربع لغات مشهورات ، وأصدقت المرأة : سميت لها صداقا . ينظر : تحرير التنبيه : ٢٨٤ . واصطلاحًا : عرفه الحنفية بأنه : هو المال الواجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع ، إما بالتسمية أو بالعقد عرفه الشافعية بأنه : ما وجب بنكاح ، أو وطء أو تفويت بضع قهرا عرفه المالكية بأنه : ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها · عرفه الحنابلة بأنه : العوض فى النكاح سواء سمى فى العقد أو فرض برة بتراضيهما أو الحاكم ونحوه كوطء شبهة · ينظر : شرح المحلى : ٣ / ٢٧٥ ، حاشية الدسوق : ۲ / ۲۹۳ ، كشاف القناع : ٥ / ١٢٨ . حاشية ابن عابدين ۲ / ۳۲۹ •
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.