أدب القضاء — الصفحة ٣٢١

) أدب القضاء ] للعزى ۳۲۱ ٤١٩ - مَسْأَلَةٌ لو قال : وقفت على عمارة المسجد ، ولم يعين مسجدا بطل ، أو قال : وقفت دارى على كل من أراد من المسلمين أن يسكنها صح ٤٢٠ - مَسْأَلَةٌ - لو وقف على ولده ، وأولاد أولاده، وأولاد أولاده على فرائض الله - تعالى فمات ولده عن ولد ، ثم مات الولد عن ثلاثة أولاد ، فمات أحدهم عن اثنين ، فلا يختص بنصيب الميت إخوته دون أولاده ؛ لأن قول الواقف على فرائض الله لا يقتضى تقدم الأقرب فالأقرب ، ولو حكم بذلك حاكم ، وليس من ولو حكم بذلك حاكم ، وليس من أهل الاجتهاد المطلق ، ولا المقيد جاز له الرجوع ونقضه الحكم بالتشريك ؛ لأن مثل هذا ليس من الأمور الظاهرة التي يجوز لمن ليس أهلا للاجتهاد الحكم فيه قاله ابن الصلاح ، ولو وقف على ابنته ، ثم من بعدها على أولادها على الفريضة الشرعية ، فماتت البنت عن بنتين ، فأفتى الشيخ تاج الدين والكمال سلار ، بأن الجميع للبنتين ، وغَلَّطا من أفتى بأن لهما الثلثين معتمدًا قول الواقف على الفريضة الشرعية وأفتى السبكي فيمن وقف على أولاده ، ثم على أولادهم ، ثم على نسلهم وعقبهم ، على أن يصرف إليهم هذا الوقف على ما تقتضيه الفريضة الشرعية في المواريث ، لو كان الموقوف ميرانا ، فماتت امرأة من بنات الموقوف عليهم ، وخلفت بنتا وابن بنتها ، قال : فللبنت النصف ؛ لأن فرضها في الميراث النصف ، والباق للابن عملا بقول الواقف على نسله ، وعقبه ، فيقدر الابن المذكور كأنه ابن الميت ، ويتلقاه عنها مكانه مالا دفع ٤٢١ - مَسْأَلَةٌ إلى قيم مسجد ليصرفه في عمارته ، فله أن يسترده قبل الإنفاق ٤٢٢ - مَسْأَلَةٌ لو وقف على بني تميم دخل النساء ، ولو وقف على بني زيد لم تدخل بناته .
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.