أدب القضاء — الصفحة ٣١٠

) أدب القضاء ) للغزى ۳۷۷ - مَسْأَلَةٌ إذا شرط الواقف الا يؤجر الوقف أكثر من سنة ، فأجره الناظر ثلاث سنين في ثلاثة عقود لم يصح ؛ لأن المدد المتداخلة في العقود كالمدد الواحدة في عقد ۳۷۸ - مَسْأَلَةٌ استأجر أرضًا للزراعة بحقها من الماء ، فانقطع الماء ، وييس الزرع بسبب ذلك ، فعليه أجرة مثل الحرث والزرع ، وإشغال الأرض بنبات الزرع ، ولا يلزمه أجرة مدة بقدر استعماله وانتفاعه بالأرض ، وهذا إذا لم يفسخ ، وله الفسخ بسبب انقطاع الماء ، قاله ابنُ الصَّلاح ، وذكر ابنُ الصَّلاح المسألة المذكورة ، وقال : إذا استأجر أرضًا بحقها الماء ، أو بعض المنفعة ، فله الفسخ ، فإن فسخ فعليه الأجرة إلى حين الفسخ ، والأظهر أنه يسقط عنه منها ما يخص الفائت من المنفعة ، وكلامه ظاهر في أنه إذا لم يفسخ يلزمه الأجرة ويحط قدر النقص ، وبه صرح بعد هذا ، فقال : لو استأجر أرضًا لزراعة الشتوى والصيفى مدة معلومة ، وقل ماؤها ، وأخذ المستأجر ضررًا بينا فله الخيار ، فإن لم يفسخ ، فالأظهر أنه يحط من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة ، فيوزع على ما فات من لم ، وعلى ما بقى انتهى . لكن الراجح خلافه ، وهو لزوم كل الأجرة المسماة إذا لم يفسخ ، ولو استأجر حَمّاما بشرط أن تحسب أيام البطالة على المالك أو بعضها فسدت الإجارة . ۳۷۹ - مَسْأَلَةٌ · دفع عدلا لمن ينسخه ، وشرط ألا يعمل لغيره حتى يفرغ من نسخه ، فعمل لغيره ، وامتد الزمان فرق العدل ، ولو بعد نسخه ، فلا ضمان ؛ لأن الأجير بالتأخير لا يضمن . ۳۸۰ - مَسْأَلَةٌ أجره حماما ، وشرط دخول نفسه ، فإن عينه كل يوم أو كل شهر مثلا جاز ، وإن شرط مجهولا لم يجز ، ولو أجر فرنا ثم كتب في ظهر الإجارة مثلا أن الخباز التزم أن يخيز كل يوم سبعة أرغفة التزامًا صحيحًا شرعيا بطريق صحيح لم يلزم ذلك إذ لا
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.