أدب القضاء — الصفحة ٢٩٣

[ أدب القضاء ) للعرى أحدهما : يقبل ، فيؤاخذ المشهود عليه بالبيان ، كما لو أقر بمجهول ۳۲۰ - مَسْأَلَةٌ . ۲۹۳ الأيدى المترتبة على يد الغاصب أيدى ضمان ، وإن جهل صاحبها الغضب ، فيتخير المالك في المطالبة عند التلف ، فيطالب من شاء منهما ، ثم إن علم فكغاصب من غاصب ، فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده ، وإن كانت القيمة في يد الأول أكثر لم يطالب بالزيادة ، إلا الأول ، ويستقر عليه ، وكذا إن جهل ، وكانت يده في أصلها يد ضمان كالعارية والمشترى والمَتَّهب ، فإن كانت يد أمانة كوديعة ومضاربة ووكالة ، ورهن وتزويج وإجارة استقر ضمان المنفعة والغصب والمنافع الفائتة على الأول والمنافع المقرنة على الثانى ۳۲۱ - مَسْأَلَةٌ غصب كَيْل حنطة قيمته درهم، وطحنه ، فصارت قیمته درهما وسدسًا ، فخبزه فصارت قيمته درهما وثلثا [ وأكله وجب درهم وثلث فيدعي أنه يستحق عليه قيمته وخبز درهم وثلث ](١) فلو ادعى عليه حنطة ، فأنكر وحلف لم يحنث على ذلك في يمينه ، لأنه أتلف الخبز قاله القاضِي حُسَيْنٌ في ( فتاويه ) ، ومنها لو غصب ماء حارا ، فبرده رده مع أرش نقصه ، وفيها لو غَصَبَ مثليًّا كقمح فصار متقوما ، كالخبز ضمن الأكثر إن نقص ، فإن كان المتقوم أكثر قيمة ضمنه ، وإلا فالمثل ورجحه الرَّافِعِيُّ . ۳۲۲ - مَسْأَلَةٌ في فتاوى البغوى لو غصب عبدًا فشلت يده ، وبقى عنده مدة وجب أجرة مثله صحيحًا قبل الرد ، وبعده إلى البرء انتهى . ٣٢٣ - مَسْأَلَةٌ ركب دابة غيره بغير إذنه بحضوره ، فسيرها المالك ، فسقطت وماتت ضمنها (۱) سقط من ب
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.