أدب القضاء — الصفحة ٢٦٣

[ أدب القضاء ] للغزى وإلا فصاحبه ، ولو أقاما بينتين قدمت بينة الصحة بَابُ الْمَنَاهِي ۲۳۳ - مَسْأَلَةٌ هو ما إذا شرط على المشتريين أنهما متضامنان ٢٣٤ - مَسْأَلَةٌ لو باعه شيئًا فشرط أن يرهنه المبيع بعد قبضه ، ويرده إليه بطل البيع ؛ لأنه منفعة في البيع ، وهو حبسه بَابُ الرَّدِ بِالْعَيْبِ ٢٦٣ استثنی هو على الغير إلا إذا كان العقد ورد على الذمة ، وإلا إذا طلب الرد بعيب [ وسعى في إثباته (۲) مدة ، فعجز ، ثم أراد الرد بعيب آخر علمه حيث سوغ في الرد بذلك العيب ، فإنه يجوز الرد ، وإلا إذا قال : ظننت أن هذا ليس بعيب ، وكان ممن يخفى عليه ، فله الرد ، فلو طلب الرد بعيب فى عضو ظاهر قال : لم أره إلى الآن ، فله الرد ؛ رؤية المبيع لا يشترط فيها التحقيق ، بل تكفى الرؤية العرفية ، قاله ابن الصلاح لأن و مراده إذا لم يكن العيب ظاهرا باديا بحيث يراه كل من نظر إلى المبيع (۱) العيب والعيبة والعاب بمعنى واحد ، وهو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد نقصا ويقال : عاب المتاع ، وعابه زيد ، يتعدى ويلزم . وإضافة الخيار إليه من إضافة الشئ إلى سببه ، أي : خيار سببه ومنشوه ظهور عيب المنع . ومعناه في الاصطلاح : ثبوت حق فسخ البيع ، وإمضائه بظهور عيب بالمبيع كان عند البائع ، ولم يعلم به المشترى وقت البيع . والكتاب في الغالب قصروا التعريف على المشترى ؛ لأن الغالب فى العيب أن يكون بالمبيع ، والعيب في الثمن كالعيب في المبيع سواء بسواء . ينظر : المصباح المنير ٦٧٣/٢ ، الصحاح ١/ ۱۹۰ ، المغنى ٤/ ۱۰۲ ، حاشية ابن عابدين ٣/٥ . (۲) في جـ : وبقى إثباته .
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.