[ أدب القضاء ] للغزى
وإلا فصاحبه ، ولو أقاما بينتين قدمت بينة الصحة
بَابُ الْمَنَاهِي
۲۳۳ - مَسْأَلَةٌ
هو ما إذا شرط على المشتريين أنهما متضامنان
٢٣٤
- مَسْأَلَةٌ
لو باعه شيئًا فشرط أن يرهنه المبيع بعد قبضه ، ويرده إليه بطل البيع ؛ لأنه
منفعة في البيع ، وهو حبسه
بَابُ الرَّدِ بِالْعَيْبِ
٢٦٣
استثنی
هو على الغير إلا إذا كان العقد ورد على الذمة ، وإلا إذا طلب الرد بعيب [ وسعى في إثباته (۲) مدة ، فعجز ، ثم أراد الرد بعيب آخر علمه حيث سوغ في الرد بذلك العيب ، فإنه يجوز الرد ، وإلا إذا قال : ظننت أن هذا ليس بعيب ، وكان ممن يخفى عليه ، فله الرد ، فلو طلب الرد بعيب فى عضو ظاهر قال : لم أره إلى الآن ، فله الرد ؛ رؤية المبيع لا يشترط فيها التحقيق ، بل تكفى الرؤية العرفية ، قاله ابن الصلاح
لأن
و مراده إذا لم يكن العيب ظاهرا باديا بحيث يراه كل من نظر إلى المبيع
(۱) العيب والعيبة والعاب بمعنى واحد ، وهو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة مما يعد نقصا ويقال : عاب المتاع ، وعابه زيد ، يتعدى ويلزم .
وإضافة الخيار إليه من إضافة الشئ إلى سببه ، أي : خيار سببه ومنشوه ظهور عيب المنع . ومعناه في الاصطلاح : ثبوت حق فسخ البيع ، وإمضائه بظهور عيب بالمبيع كان عند البائع ، ولم
يعلم به المشترى وقت البيع . والكتاب في الغالب قصروا التعريف على المشترى ؛ لأن الغالب فى العيب أن يكون بالمبيع ، والعيب في الثمن كالعيب في المبيع سواء بسواء . ينظر : المصباح المنير ٦٧٣/٢ ، الصحاح ١/ ۱۹۰ ، المغنى ٤/ ۱۰۲ ، حاشية ابن عابدين ٣/٥ .
(۲) في جـ : وبقى إثباته
.
ص ٢٦٣