أدب القضاء ] للغزى
٢٦١
هذا العبد لا عيب فيه ، ثم ظهر معيبا ، نعم لو علم المشترى أن خراجه سنة دراهم ، فلا رد له ، ولا أثر لقول البائع أنه خمسة
٢٢٦ - مَسْأَلَةٌ
أفتى النَّوَوِيُّ - رحمه الله - بأنه لو اشترى بستانا في قرية ، وأمره المتولى أن يصير
فلاحا لأجل البستان ، فله الخيار إذا كان البستان معروفا بذلك ، وأفتى القاضي حسين
فيمن اشترى أرضًا ، فوجدها مرتع الخنازير ، ولم يعلم أن له الرد خلافًا للعبادِى ۲۲۷ - مَسْأَلَةٌ
•
أفتى ابْنُ عَبْدِ السَّلَام فيمن باع بالغا ، وهو معترف له بالرق ، ثم ادعى بعد ذلك أنه حرّ ، وأظهر كتاب عتق متقدم التاريخ على البيع أنه تسمع دعواه وبينته انتهى
ولم يفرق بين أن يبدى عذرًا فى إقراره له بالرق ، أولا ، كما ذكرناه في نظائره وقد يفرق بأن العتيق يطلق على نفسه ، بأنه مملوك فُلان وعبده في العرف ، وقد أطلق الديلى بأنه لو باع عبدا ثم ادعى أنه كان أعتقه ، وأقام بينة أنها تقبل ويعتق . ۲۲۸ - مَسْأَلَةٌ
أفتي البَغَوِيُّ فيمن اشترى أمة يظنها زانية ، وقال البائع : أظنها زانية ، ثم بان كونها زانية ، فله الرد ؛ لأنه لم يتحقق زناها قبل العقد
متی
۲۲۹ - مَسْأَلَةٌ
باع نصف بستان ، وشهدت بينة ، ومات البائع ، وادعى وارثه أنه باعه بيع أمانة أحضر الثمن أخذ البستان ، وأقام بينة بذلك ، فأفتى الشيخ شَرَفُ الدِّينِ ى(۱) بأنه إن شهدت كل بينة على إنشاء العقد على ما ذكرت تعارضتا ، وسقطتا
المقدسي
(1) أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد ، خطيب الشام ، أبو العباس النابلسى المقدسي ، ولد سنة ٦٢٢ ، أجاز ، وسمع من السخاوى وابن الصلاح وطبقتهما ، وتفقه على ابن عبد السلام ، وبرع ، وتفنن ، وتخرج
جماعة
به جماعة من الأئمة
ص ٢٦١